وزراء ورؤساء جهات يتحدثون لـ”الدار” عن المناظرة الأولى للجهوية
الدار/ خاص
أجمع وزراء ورؤساء جهات على أهمية تنظيم المناظرة الوطنية الأولى للجهوية في أكادير، على اعتبار أنها محطة مهمة ل”تقييم” تنزيل هذا المشروع في البلاد.
وفي هذا الصدد، أكد عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والبيئة، على أن “الجهوية مسلسل وليست شيئا ثابتا، وهذا يجب أن يعرفه جميع المتدخلين”، مضيفا “حتى في الدول المتقدمة في النظام الفدرالي في كل فترة يقومون بمراجعة الهدف منها، وهو ما نقوم به الآن تقييم ما سبق والنظر إلى المستقبل”.
وتابع المتحدث “الهدف أن تكون عندنا جهوية قوية تحقق التنمية المستدامة في كافة مكوناتها وتستجيب لتطلعات للمواطنين وتحقق التوازن بين المجالات المشكلة للجهة وتنافسية بين الجهات، وتعزز الاختصاصات بنخبة سياسية وإدارية واجتماعية واقتصادية قوية، لكن كذلك في اطار التكامل مع ما هو مركز لأن بناء الدولة المركوية هو بناء هرمي هناك الدولة مركزيا والجهات ثم هناك الجماعات الترابية”.
من جهته، اعتبر محمد أمكراز، أنه مع قرب نهاية الولاية الأولى في ظل القوانين الجديدة “من الضروري أن نقف لنرى هل نحن في الطريق الصحيح في تنزيل جهوية حقيقة متقدمة، أم يجب نعمل على تقوية بعض النقط التي يمكن أن تساهم في إعطائنا جهوية متقدمة حقيقية مع اختصاصات حقيقية ومساهمة حقيقية في التنمية الجهوية”.
مباركة بوعيدة، رئيسة جهة گلميم واد نون، أكدت في تصريحها ل”الدار” أنه “لدينا مسؤولية مشتركة لإنجاح ورش الجهوية، فنحن نعيش اليوم مرحلة تأسيسة كان فيها عدد من المراحل، انطلاقا من تنزيل القوانين التنظيمية،و آخر مرحلة كانت هي المصادقة على ميثاق اللاتمركز، وكانت مراحل تدريجية حتى في التمويل”.
وشددت المتحدثة على أنه “حان الوقت اليوم ليكون هناك تسريع لتنزيل الجهوية قبل نهاية مدة الانتداب، فالهدف من الجهوية المتقدمة نبيل ينشد التنمية أولا وأخيرا وعلى رأسها التنمية البشرية”.
أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش آسفي، شدد من جهته على أن تنظيم المناظرة “مناسبة لتقييم ما تم انجازه خلال السنوات الماضية من تفعيل هذا المفهوم كأحد المفاهيم الأساسية لتطوير الدولة المغربية”، مشيرا إلى أن “هذا التقييم يبين بشكل واضح أن محورين أساسيين اشتغلنا عليهما أحدهما حصل فيه تقدم كبير وهو محور تنزيل مختلف الدعامات التشريعية والتنظيمية المؤطرة لعمل الجهات، ويمكن أن نقول أن معظم المؤسسات التي نحتاجها لممارسة الصلاحيات على مستوى الجهات متوفرة، والمحور الثاني وهو تنزيل الاختصاصات الذاتية اليوم تم توقيع الاطار التوجيهي لتنزيل الاختصاصات والذي لا يزال بلا شك ورشا مفتوحا”، حسب ما جاء على لسان المتحدث.
