الاعتقالات تلاحق المستفيدين من برنامج “مقاولتي” بعد إفلاس مشاريعهم
الدار/ هيام بحراوي
يواجه عشرات المقاولون الشباب، وحاملو المشاريع، المستفيدون من برنامج مقاولتي،أحكاما بالسجن، بعدما صدرت في حقهم مذكرات بحث من أجل اعتقالهم بعدما عجزوا عن أداء المستحقات المالية للأبناك، الشيء الذي جعل عددا منهم يدق أبواب الفرق البرلمانية قصد إيجاد حل لهم بعدما يقولون رفضت الحكومة الحالية إيجاد صيغة لإنقاذهم وإنقاذ مشاريعهم من الإفلاس.
فتح الله أحمد، عضو الإتحاد الوطني لشباب مقاولتي ورئيس الجمعية الجهوية للمقاولين الشباب بجهة الشاوية ورديغة، أوضح في تصريح لموقع "الدار" أنه لحد الساعة تم تسجيل ثلاث حالات اعتقال.
الأولى لمقاول من بني ملال، فشل مشروعه الخاص بتربية النحل، حيث أهلكت البرودة جل نحله، ونفذت في حقه مسطرة الإكراه، واعتقل من وسط البرلمان بعد صدور مذكرة بحث في حقه والحالة الثانية لمقاول تعثر مشروعه الذي كان مخصص لتربية الأبقار وإنتاج الحليب، بعدما وجد صعوبة في تلقيحها والحالة الثالثة بمدينة أكادير حيث اعتقل أمس الخميس مقاول شاب بسبب عدم أداء الأموال المتراكمة عليه للبنك.
وقد حذر المصدرذاته، من الوضع الذي باتوا يعيشونه كشباب مقاول، انخرط في أشهر برنامج حكومي سوق له سنة 2006 في إطار سياسة التشغيل الذاتي، لدعم حاملي الشواهد وخريجي الجامعات، لكنه اليوم يقول" أثبت فشله الذريع"، وهو الفشل الذي اعترف به تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأضاف، أنهم كشباب كانوا ضحايا لهذا البرنامج وعبارة عن "فئران تجارب" وأن هناك جهات استغلت واقتسمت الدعم الذي منحته المنظمة الأمريكية لتحدي الألفية وكذا الاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح برنامج التشغيل الذاتي للحد من الهجرة السرية للشباب.
وأشار أن البرنامج منذ انطلاقته لم يواكب المقاولين وجعلهم يواجهون عدة عراقيل منها بطء المساطر الإدارية وكثرة المتدخلين والمديونية.
وتطالب التنسيقية الوطنية لمقاولي مقاولتي بالإنصات لمشاكلها وإيجاد حل يمكن الشباب من إنجاح مشاريعهم عوض تهديدهم بالسجن، مطالبين باعفائهم من الضرائب ووقف المتابعات القضائية، ووضع ترسانة قانونية لحمايتهم من المقاولين الكبار.
يشار أن التنسيقية الوطنية لمقاولي مقاولتي سبق وطالبت بإيجاد حل شامل وعادل لملف ضحايا سياسة التشغيل الذاتي ، الذي قيل في وقت سابق أنه سيخلق 30 ألف مقاولة وسيوظف 90 ،ألفا من يد العاملة خلال سنتين فقط ، مطالبة بفتح تحقيق في أسباب فشل البرنامج لتحديد المسؤوليات والمحاسبة دون استثناء.
