الجمود يرافق الحوار الاجتماعي.. والمستشارون يسائلون العثماني

الدار/ مريم بوتوراوت

في الوقت الذي يراوح الحوار الاجتماعي مكانه، عقب انسحاب جميع النقابات من اللجنة التقنية المتعلقة به، يثير أعضاء مجلس المستشارين هذا الملف تحت قبة البرلمان.

وتوافق أعضاء مكتب مجلس المستشارين، بمعية رؤساء الفرق، على المحاور المتعلقة بجلسة الأسئلة المتعلقة بالسياسة العمومية، والتي يجيب عنها رئيس الحكومة، والتي ستهم خلال الجلسة المقبلة "السلم الاجتماعي ومتطلبات الإقلاع الاقتصادي"، وكذا تحديات الرأسمال البشري.

وتأتي مساءلة أعضاء الغرفة الثانية لرئيس الحكومة في الوقت الذي وصل فيه الحوار الاجتماعي لباب مسدود، بعد انسحاب كل من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين في المغرب، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل في المغرب من اجتماع اللجنة التقنية المتعلقة بتحسين العرض الحكومي، بسبب ما اعتبرته "تمسك" الحكومة بعرضها القديم .

ويتلخص العرض الذي سبق أن قدمه للمركزيات النقابية في جولات سابقة، في زيادة 400 درهم في أجور الموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى 10 الدرجة الخامسة، بزيادة 200 درهم سنة 2019، و100 درهم سنتي 2020 و2021.

في المقابل، أكدت الحكومة على لسان ناطقها الرسمي مصطفى الخلفي، في ندوة صحافية يوم أمس الخميس، حيث قال "متمسكون بالحوار لانه من صمامات السلم والاستقرار في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بلدنا".