لتجنب ارتفاع الأسعار.. الحكومة توقف رسوم الاستيراد على القمح

الدار/ مريم بوتوراوت

في اجتماعها اليوم الخميس، تصادق الحكومة على مشروع مرسوم جديد من شأنه أن يخفض الرسوم المطبقة على استيراد القمح اللين.

ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، والذي أشار في مذكرته التقديمية إلى أنه من المتوقع أن يبلغ حجم مخزون القمح اللين المتوفر على الصعيد الوطني إلى غاية نهاية دجنبر الحالي 9 ملايين قنطار، أي ما يعادل 2.5 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.

وفي سبيل “الحفاظ على حد أدنى من المخزون الذي يمكن من تزويد عادي للسوق الوطني بهذا المنتوج”، تم حسب المصدر ذاته تطبيق رسم الاستيراد على القمح اللين في حدود 35% عوض 135% بداية من أكتوبر الماضي.

في المقابل، عرفت الأسعار العالمية ارتفاعا بداية الشهر ذاته، حسب المذكرة التقديمية للنص، وذلك بسبب تأخر الحصاد في أمريكا الشمالية والتدهور المتوقع للإنتاج في أستراليا والأرجنتين، وكذا تأخر زراعة الحبوب في أروبا بسبب الظروف المناخية.

تبعا لذلك، اقترح المرسوم الجديد وقف تطبيق رسم الاستيراد على القمح اللين، قصد “توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة”، وذلك بعد أن سجلت أسعار القمح اللين عند الخروج من الميناء ارتفاعا يتراوح بين 12 و15 دولارا للطن بالنسبة للأسعار المطبقة حاليا، وذلك بسبب رسم الاستيراد المحدد في 35%، حسب النص ذاته.