متابعة حامي الدين.. القضاة يردّون على الرميد

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد المكتب التنفيذي لـ"نادي قضاة المغرب" على "تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بحقوق التقاضي وقواعد سير العدالة، ولا سيما مبدأ حماية حقوق وحريات الأشخاص والجماعات وأمنهم القضائي، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة".

وسجل النادي في بلاغ له أن "تنزيل هذه المبادئ الدستورية والكونية، لا يمكن أن يتأتى إلا بضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وكل مجموعات الضغط، السياسية منها والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية"، معلنا رفضه في هذا السياق "لمختلف أشكال التدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وكل محاولات التأثير على مقرراته، بغض النظر عن مصدرها، بما يضمنما تزال تفاعلات متابعة القيادي في حزب العدالة والتمية عبد العالي حامي الدين مستمرة، فبعد الجدل الذي أثارته تصريحات وزير الدولة مصطفى الرميد حول هذا الموضوع، خرج نادي القضاة ليرد عليه. ويعزز استقلالية السلطة القضائية، احتراما للإرادة الملكية السامية وللوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية ذات الصلة".

وكان الرميد، قد عبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" عن "اندهاشه من إحالة عبد العلي حامي الدين، على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق".

وأضاف الرميد في التدوينة نفسها "العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها، وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة، أدت إلى القتل".

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتهم بالتورط في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، أوائل التسعينات، في مارس من عام 1993، حيث قرر القاضي متابعته من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، للشروع في محاكمته.