العثماني: موقفنا ليس عاطفيا في قضية حامي الدين.. وسنتخذ فيه خطوات جديدة

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد اصدار الأمانة العانة لحزب العدالة والتنمية لبلاغ مساند للقيادي في صفوف الحزب، عبد العالي حامي الدين، عقب متابعته مجددا في قضية مقتل الطالب بنعيسى آيت الجيد، خرج رئيس الحكومة والأمين العام للحزب سعد الدين العثماني ليجدد الدفاع عن حامي الدين.

العثماني، الذي كان يتحدث خلال الندوة الختامية للحوار الداخلي لحزب العدالة والتنمية، اليوم السبت، بمراكش، قال إن إحالة حامي الدين "غير مفهومة حقوقيا وقانونيا وموقفنا واضح"، مضيفا "نؤكد على التضامن المطلق، والأمانة العامة أصدرت بيانا واضحا، عبرت فيه عن دهشتها من إحالة الملف على غرفة الجنايات، على الرغم من أنه سبق البث النهائي في القضية منذ سنة 1994، وايضا صدر القرار التحكيمي الذي طوى صفحة الماضي".

وتابع العثماني "اتخذنا عددا من الخطوات، وسنتخذ خطوات أخرى في هذا الاتجاه وسنتابع هذه القضية لأنه عضو قيادي في الحزب وسنناصره في ما هو حق"، حسب ما جاء على لسان المتحدث الذي أضاف "نحن لا نناصر أعضاءنا هكذا، ونقف لأننا نعرف أن هذه القضية حق، وأنه من غير المعقول أن قضية صدر فيها قرار تحكيمي لهيئة الانصاف والمصالحة ويعاد فتحها".

وأكد المتحدث على أن موقف حزبه "ليس عاطفيا ولا سياسيا، وإنما موقف مبني على رؤية قانونية وحقوقية، وانتصارا لدولة الحق والقانون، وفي اطار احترام استقلالية السلطة القضائية".

واعتبر الأمين العام ل"البيجيدي" أن فتح هذه القضية من شأنه أن يفتح الباب أمام "اعادة جميع القرارات التي أصدرتها الهيئة إلى نقطة الصفر، هذا غير منطقي"، اضافة إلى أن "قواعد المحكمة العادلة تنص على أنها عندما يكون القرار نهائي لا يمكن اعادة فتحه مرة اخرى، لأن هذا يضرب في العمق الأمن القانوني واستقرار القرارات القضائية". 

إلى ذلك، شدد العثماني على أنه "ليس هناك خلاف داخل الحزب حول الموضوع، فنحن مجمعون على الموقف، بجميع المؤسسات داخل الحزب، والأمانة العامة اتخذت موقفها بالاجماع، ولا مجال للتشكيك، ونفهم بعض الأصوات التي لا ترى الأمور كما هي عليه، وتحاول أن تتنبأ بما تحلم به، تريدنا حزبا مشتتا وضعيفا وغير قادر على اتخاذ موقفه، وهذا لن يقع”، يقول المتحدث.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، المتهم بالتورط في مقتل الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد، أوائل التسعينات، في مارس من عام 1993. حيث قرر القاضي متابعته من أجل جناية المساهمة في القتل العمد، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها، للشروع في محاكمته.