في تصريحات ل”الدار”..سياسيون يقدمون حصاد سنة 2019 وتوقعات سنة 2020
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد عدد من القياديين في الأحزاب السياسية في المعارضة والأغلبية، على أن سنة 2019 كانت حافلة بمحطات مهمة على المستوى السياسي، طرحت للنقاش تحديات كبرى خلال السنة الجديدة.
واعتبر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن من أبرز المحطات التي عرفتها السنة الماضية “خطاب العرش الفاصل بين عشريتين منتجتين تنمويا وعشرية قادمة واعدة بتكريس المسار الإصلاحي لكنها محفوفة بالتحديات المقدور عليه”.
ومن ضمن المحطات البارزة حسب تصريحات المتحدث ل”الدار” “استمرار بلدنا في نحت نموذج متقدم في الاستقرار السياسي والمؤسساتي في محيط إقليمي وجهوي مضطرب”، و”انطلاق تشخيص النموذج التنموي الحالي بتعيين اللجنة ومباشرتها الاستماع للمؤسسات الرسمية والشعبية”.
بالإضافة إلى ذلك هناك محطة “التعديل الحكومي بمنهجية ومخرجات نوعية”، و”استمرار كسب قضيتنا الوطنية لمساحات جديدة من الدعم الدولي”، و”نجاح اتفاق 25 أبريل في إطار الحوار الاجتماعي لفائدة الشغيلة”، وفق العمراني.
وفيما يخص تحديات سنة 2020 فتبقى أهم التحديات حسب القيادي في صفوف الحزب الذي يقود الحكومة “استمرار بلادنا في مسارها المتقدم”، و “انهاء لجنة النموذج التنموي لعملها بمخرجات نأمل أن ترضي انتظارات كل الفاعلين وعموم الشعب المغربي”، علاوة على “بدء المشاورات بشأن استحقاقات 2021″، و”استمرار التحولات المجتمعية التي تسائل المنظومات الوسائطية التقليدية خصوصا الأحزاب السياسية، مما يتعين معه منها أن تطور بنيات اشتغالها”، حسب ما جاء على لسان العمراني.
من جهته، قال نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية إن “سنة 2019 مرت وقد راكمت بلادنا عددا من المنجزات الهامة سواء على مستوى قضية وحدتنا الترابية المقدسة ، أو على مستوى تعزيز المكانة الإفريقية الرائدة لبلادنا، كما كشفت أيضا أن أمامنا تحديات مهمة يجب أن نعالجها بمسؤولية ووطنية في السنة المقبلة”.
وكانت السنة حسب المتحدث نفسه “سنة تميزت للأسف الشديد باستمرار التفكك الحكومي، بالرغم من التعديل الحكومي الذي خيب كثيرا من الآمال خاصة على مستوى تحقيق مزيد من النجاعة والكفاءة والابداع في العمل الحكومي، حيث لم يستطع أن يرفع من وثيرة الأداء، في مقابل تدريسه لظاهرة غريبة هي التغيب المستمر لعدد من القطاعات عن البرلمان بفعل تركيز القطاعات الحكومية، وهو أمر نرفضه، فضلا على انعكاسه مباشرة على مستوى الثقة الشعبية في هذه الحكومة التي تتميز مردوديتها بالبطء وانعدام الجرأة في تناول في معالجة قضايا مجتمعية حارقة وخاصة الاجتماعية منها، كقطاع الصحة التي تردت خدماتها بشكل مقلق، أو على مستوى التعليم أو التشغيل حيث فاق عدد العاطلين أكثر من مليون و200 ألف عاطل تهم أساسا فئة الشباب اقل من 40 سنة”.
هذه السنة عرفت حسب مضبان دائما “لحظات برلمانية غاية في الأهمية، كان أبرزها المصادقة أخيرا على القانونين التنظيميين للغات والثقافة المغربية، ومراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي ساهمنا في الفريق الاستقلالي في تجويدهما وفق منطق الانتصار لوحدة الأمة، بعيدا عن منطق التفرقة وزرع الفتنة المجتمعية والتطرف”، مسجلا في السياق ذاته “النقاش البرلماني العميق الذي قدناه في الفريق الاستقلالي بمناسبة دراسة القانون الإطار للتربية والتكوين، والذي تقدمنا عليه بأكثر من 118 تعديلا جوهريا، بعد دراسة علمية واستشرافية دقيقة، بنفس بناء منظومة تعليمية عادلة قادرة على جعل المدرسة العمومية فرصة للتعلم ذي الجودة والضامن لفرص الترقي الاجتماعي العادل”.
كما أن هذه السنة عرفت كذلك “تقديم الحكومة لآخر قانون المالية ستشرف على تنزيله كاملا قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، والذي تميز بغياب الجرأة السياسية وبكونه الأضعف والأكثر استهداف للطبقات الهشة والفقيرة، وبعيد كل البعد عن الإجابة عن القضايا المجتمعية الحارقة، وكأننا أمام حكومة تصريف الأعمال”.
في المقابل، اعتبر مضيان أنه ” يجب أن نستحضر دائما أن بلادنا بالرغم من كل هذا تعيش استقرار متفردا في منطقة تعيش وضعا جيوسياسي مضطرب، لكن يجب أن نحصن هذا الاستقرار عبر مزيد من تحصين الحقوق والحريات عبر الحرص الجماعي على سمو القانون وتقوية القضاء واستقلاليته، وهنا نعبر عن طموحنا في تجاوز المخلفات المؤلمة للحراكات الاجتماعية التي عرفتها بلادنا بسبب عجز الحكومة وضعف نتائجها”.
مصطفى بايتاس، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، اعتبر في تصريحه ل”الدار” أن سنة 2019 عرفت محطات تشريعية مهمة، ضمنها اخراج قانون تفعيل الأمازيغية وقانون المجلس الوطني للغات
والقانون الإطار للتربية والتعليم، علاوة على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد النموذج التنموي الجديد.
وبالنسبة لسنة 2020، توقع المتحدث “استمرار العمل في انتاج قوانين تسهل حياة المغاربة وتحسن ظروفها”، علاوة على “صدور توصيات اللجنة المذكورة والعمل على تطبيقها، أتمنى ان تتم تعبئة كل المواطنين والهيئات السياسية والمدنية لتحقيق انطلاقة قوية في هذا المجال”، معبرا في الوقت ذاته عن متمنياته في أن “توسع الحكومة من مجالات الحرية وحقوق الإنسان”.
