ارتفاع أسعار المحروقات..الحكومة تتحجج بارتفاع الأسعار العالمية

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد تسجيل ارتفاع ملحوظ لأسعار المحروقات خلال الأيام الماضية، خرجت الحكومة لتبرر هذا الارتفاع الجديد.

وقال الحسن عبيابة، وزير الشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ردا على سؤال حول ارتفاع الأسعار خلال ندوة صحافية اليوم الخميس “لا نتحكم في أسعار البترول وبعض المعطيات التي هي خارج الحدود”.

وتابع المتحدث “نتفاعل مع هذه المعطيات ، والأمر المهم هو حماية المستهلك ونحن حريصون عليه”، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأسعار “ترتفع مع الارتفاع العالمي”.

وتجنب الوزير الحديث عن مصير مشروع الحكومة لتسقيف الأسعار، والذي أطلقه وزير الشؤون والحكامة السابق الحسن الداودي، بعد حذف الوزارة من التشكيلة الحكومية.

وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد أقرت بعجزها عن مواجهة “الممارسات غير الشرعية” التي عرفها سوق المحروقات، بعد أن قامت حكومة عبد الإله بنكيران بتحريره قبل سنوات، وذلك في مذكرة نشرها مجلس المنافسة، ضمن رأيه حول تسقيف أسعار المحروقات في الجريدة الرسمية.

وتبين للسلطات الحكومية، وفق الوثيقة، أن تغيرات الأسعار في محطات التوزيع ظلت تخضع لفترات ما قبل التحرير، أي كل فاتح و16 من كل شهر، مع ملاحظة سلوك مواز في سياسة الأسعار المطبقة من قبل الفاعلين في القطاع من حيث التقارب الكبير بين معظم الأسعار المسجلة، مما قد يؤول على أنه مؤشر على بعض الممارسات المخلة بالمنافسة.

وأوردت المذكرة الحكومية أن بعض المهنيين أكدوا لها أنهم رفعوا من هوامش ربحهم خلال السنتين الأوليتين بعد التحرير، حيث تراوحت بين 1,20 درهماً و1,45 درهماً للتر موزعة بين شركات التوزيع وأرباب المحطات، وإذا ما قورنت هذه الهوامش مع تلك المطبقة قبل التحرير، فإن نسب الارتفاعات تفوق 80 في المائة وقد تصل إلى 140 في المائة.

وعلى الرغم من الانخفاض سالف الذكر، تعترف الحكومة بأن الأسعار الداخلية للمحروقات لم تعرف انخفاضات توازي هذه المستويات وظلت في مستويات مرتفعة لإقدام المهنيين على عكس جزء بسيط من انخفاضات الأسعار الدولية بنسب أقل مما يتم عكسه بالنسبة للارتفاعات.