الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي رافق توقف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي عن تعويض العمليات القيصرية في المصحات الخاصة، أعلنت “الكنوبس” عن “صلح” مع المصحات الخاصة.
وأصدر الطرفان بلاغا يعلنان فيه عن إبرامهما اتفاقا يهم “تحسين شروط استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض”، أعلنت فيه الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدبر أساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات فيما يتعلق ب”بعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري عن المرض والتي تسببت في وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدي مع عدد من المصحات الخاصة”.
من جهته أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، على أنه لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار الثالث المؤدي مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 131-13 المؤطر لممارسة الطب وأيضا القانون الجنائي، أو تعتمد فوترة غير قانونية.
وفيما يتعلق بالتعريفة الوطنية المرجعية، جدد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة، التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية”، مشددا على ضرورة “التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام، إضافة إلى تشجيع آليات التحكم الطبي، في نفقات العلاج، عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية”.
كما أعلن المصدر ذاته تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدى، في سبيل أن تمكن هذه الخدمة من “التحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل مما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة”.
وقد خلقت مذكرة للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي”كنوبس”، حول ارتفاع أعداد عمليات الولادة القيصرية واعلان شروط جديدة للتعويض عنها جدلا كبيرا في السنة الماضية، حيث اعتبر أطباء القطاع الخاص وأرباب المصحات المذكرة “طعنا وتشكيكا في نزاهتهم العلمية”.
