الحكومة اليونانية تشدد الخناق على “الحراكة” وطالبي اللجوء المغاربة

الدار/ خاص

وضعت الحكومة اليونانية، المغرب ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة” التي ضم 12 دولة، لن تسمح للمهاجرين السريين واللاجئين الذين ينحدرون منها بالبقاء على أراضيها، وفقا لما ذكره الموقع الرسمي للقناة الصينية “CGTN”.

وأشار ذات المصدر الى أن الحكومة اليونانية لن تقبل طلبات اللجوء من هذه البلدان التي يتقدم بها المهاجرون الذين وصلوا إلى أراضيها بطرق غير قانونية، أو ممن يرغبون في القدوم إليها، كما لن تمنح لهم فرصة الطعن أمام القضاء.

كما قررت الحكومة اليونانية، أيضا تقليص الفترة المسموحة بين تاريخ وصول المهاجرين إلى أراضيها وإعادة اللاجئين من هذه البلدان إلى أوطانهم، علما أن اللائحة تضم 12 دولة من بينها الجزائر وألبانيا وأرمينيا والهند والسنغال وأوكرانيا و المغرب، وهو ما يعني أن السلطات اليونانية ستعمل على ترحيل المهاجرين المغاربة الذين يتواجدون حاليا على أراضيها بطريقة غير قانونية.

وعزت الحكومة اليونانية هذا القرار الذي الى أن هذه البلدان الـ12، لا تعاني من الحروب أو مجاعات، أو ما يهدد حياة مواطنيها، ولا داعي لهجرة المنتمين إليها أو طلبهم للجوء الى اليونان.

وعاد موضوع المهاجرين الذين يريدون الوصول إلى دول غرب أوروبا عبر “طريق البلقان” إلى الواجهة من جديد، بعد اشتباكات بين مهاجرين والشرطة اليونانية، حيث لا تزال اليونان إحدى نقاط انطلاق المهاجرين إلى غرب أوروبا.

ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة فإن حوالي 60 ألف شخص (بين مهاجرين وطالبي لجوء ولاجئين) مازالوا في اليونان ويعيشون إما في منشآت سكنية أو مخيمات للاجئين، من ضمنهم مغاربة الذين يمنون في الوصول الى ألمانيا عبر دول البلقان.