“البام” ينتظر تقنين زراعة الكيف لمناقشة “العفو” عن مزارعيه

الدار/ مريم بوتوراوت

طالب فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين بتأجيل تقديم مقترح القانون المتعلق بالعفو العام عن مزارعي الكيف، والذي كان مبرمجا تقديمه اليوم الأربعاء في لجنة العدل والتشريع في المجلس ذاته.

وتقدم العربي المحرشي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في الغرفة الثانية، بطلب تأجيل المقترح المذكور في لجن العدل والتشريع، إلى حين تقديم مقترح قانون آخر لفريق “الجرار” حول تقنين زراعة الكيف في لجنة الفلاحة في المجلس ذاته، وذلك ل”الارتباط الوثيق بين النصين”.

وتقدم “البام” بمقترح العفو العام عن مزارعي الكيف سنة 2014، والذي ينص على “العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بإحدى سجون المملكة المغربي ، إضافة إلى المعتقلين بنفس التهمة والذين لازالوا قيد الاعتقال لاحتياطي أو قيد التحقيق أو الذين صدر في حقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني أو الدولي ، علاوة على كل الفارين المتابعين بتهمة جنحة زراعة الكيف”.

كما يتضمن المقترح توقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي.

ويؤكد حزب الأصالة والمعاصرة في المذكرة التقديمية للمقترح على أن تقديمه يأتي بسبب “إستعجالية الموضوع وملحاحيته للمستهدفين به والنسبة المرتفعة للساكنة المعنية، و شساعة المناطق المعنية من التراب المغربي.”

كمت يعتبر “البام” أن هذا الموضوع ” ليس بحاجة إلى تشديد العقوبات، أو تطبيق القانون بحذافيره وتنفيذه بكل صرامة وحزم وحتى تجاوزه، سيما وأن مشكلة المخدرات لا توجد في حقول زراعة الكيف وإنما خارجها. فلا يمكن فتح موضوع الكيف في ظل فرار العديد من المزارعين إلى الجبال، واستمرار اعتقال الكثيرين من الساكنة المواطنين.”