الحكومة المغربية “تتريث” في إنهاء ملف معبر باب سبتة

الدار/ مريم بوتوراوت

أكد الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، على أن هذه الأخيرة ما تزال لم تحسم قرارها في ملف معبر باب سبتة.

وقال عبيابة، في ندوة صحافية اليوم الخميس، أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن الموضوع المذكور “قيد العناية والتفحص والتداول حول الأسباب المقنعة لاستمراره أو اتخاذ أي قرار آخر”.

وكانت السلطات المغربية قد أغلقت معبر سبتة المحتل مع منع أنشطة “التّهريب المعيشي”، الذي يمثّل مصدر عيش عدد من ساكنة الشّمال خاصة بمدينة تطوان والمناطق المجاورة لها.

ويأتي قرار السّلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة أمام التهريب المعيشي بعدما كانت قد أوقفت في وقتٍ سابقٍ النشاط التّجاري في معبر مخصص للممارسة نفسها على مستوى ثغر مليلية المحتل.

وتشير معطيات عديدة إلى أن هذا القرار “نهائي”، خاصة أنّ المملكة اتخذت هذه الخطوة منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون استشارة إسبانيا ومكتب الجمارك التجاري على الحدود مع مليلية.

وتثير أوضاع ممتهنات التهريب المعيشي على معبري سبتة ومليلية المحتلتين جدلا كبيرا ، بسبب “تعرضهن لسوء المعاملة” حسب تأكيدات العديد من الحقوقيين، وتوالي حوادث التدافع التي أودت بحياة عدة نساء.

وكان تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول باب سبتة، والتي شكلتها لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، بمجلس النواب، قد أكد أن “أغلب الممتهنات للتهريب ينحدرن من أسر جد فقيرة ومنهم أرامل ومطلقات يعلن أسر بأكملها من مدخول التهريب المعيشي”، في حين أكدت العديد من النساء اللواتي صرحن لأعضاء المهمة على أنهن “يبتن اضطرارا في العراء في ظروف قاسية، كما أن أغلب النساء يستعملن الحفاضات في ظل غياب مرافق الصحية من مراحيض وغيرها، فضلا عما يتعرضن له من تحرش جنسي وسوء معاملة، وانتشار آفة المخدرات.”

ولفت المصدر ذاته إلى وجود”غياب كامل لمراقبة السلامة الصحية للمواد الغذائية أمام الإغلاق المستمر للوحدة الصحية المتواجدة بالمعبر”، مشيرا إلى أن عدد الممتهنات للتهريب المعيشي حسب ما أفاد بذلك بعض من تحدثوا للبربمانيين يقدر بحوالي 3500 امرأة من مختلف الأعمار، فيما يصل عدد القاصرين إلى 200 طفل.