عبد النباوي يدعو إلى نظام لتفقد عمل النيابات العامة وتحسين خدماتها

الدار/ مريم بوتوراوت

دعا محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إلى بلورة نظام لتفقد عمل النيابات العامة في البلاد، في سبيل الوقوف على سير العمل بها وتحسين خدماتها للمواطنين.

ودعا عبد النباوي، في كلمته بمناسبة اللقاء السنوي الأول للمسؤولين القضائيين على النيابات العامة بمحاكم المملكة ، بمقر رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، إلى بلورة” التصور الملائم لترسيخ صورة “نيابة عامة مواطنة”، قريبة من انشغالات عموم المواطنين، حريصة كذلك على التواصل معهم”.

تبعا لذلك، اقترح المتحدث دراسة تفعيل مهام الناطقين الرسميين باسم النيابات العامة، الذين سبق أن تلقوا تكويناً أوليا خلال السنة المنصرمة، على أساس أن تتم دعوتهم من جديد لاستكمال هذا التكوين خلال الأشهر القادمة، “حتى تتمكنوا من تكليفهم بمهام التواصل مع الرأي العام قبل نهاية السنة الجارية”.

إلى ذلك، تطرق المتحدث إلى موضوع مكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام، والذي “توليه المملكة أهمية لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة. ولما يُلْحِقُه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار. وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة”.

وشدد المتحدث على أن “مكافحتكم لمختلف المظاهر الإجرامية للفساد المالي عملاً مستمراً وليس حملات موسمية. كما أن تدخلاتكم بهذا الصدد يجب أن تستحضر روح وفلسفة التشريع الحريصة على حماية المصالح الوطنية المختلفة. ولذلك فإن مبادراتكم يجب أن تكون مضبوطة بالقانون، مؤطرة بالمساطر القانونية التي تراعي قرينة البراءة وشرعية وسائل الإثبات”، حسب ما جاء على لسان المتحدث وهو يخاطب المسؤولين القضائيين.

كما دعا رئيس النيابة العامة المشاركين في اللقاء إلى “التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها كما حدده الفصلان 110 و116 من الدستور والمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة”، بالإضافة إلى “تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالحكم والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل”.

واعتبر المتحدث أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب “إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية”.