طنجة/ رضا النهري
إضراب غير مسبوق دخله أصحاب العشرات من سيارات النقل المزدوج، الرابطة بين طنجة والقرى المجاورة، بسبب قرار العمدة البشير العبدلاوي، بمنع تحرك هذه السيارات داخل المدينة، وربطها بالمحطة الطرقية الجديدة.
ويوجه أصحاب ما يقارب 150 سيارة للنقل المزدوج، انتقادات حادة للعمدة العبدلاوي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، ويحملونه مسؤولية إصدار قرار سيضر بشكل كبير بالمئات من الأسر ممن يعتمدون على هذا القطاع بشكل مباشر، بالإضافة إلى كونه سيضر بالآلاف من المرتبطين بهذا القطاع بشكل مباشر أو غير مباشر.
ووصفت “جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين” هذا القرار بأنه قرار ارتجالي ولم يكن المجلس الجماعي في حاجة إليه في ظل هذه الظروف التي تتسم بالاحتقان الناتج عن ترحيل المحطة الطرقية إلى خارج المدينة بمنطقة أحرارين في مقاطعة بني مكادة”.
وقوبل هذا القرار بالرفض الكلي للمهنيين العاملين بقطاع النقل المزدوج الذي يربط بين مختلف مناطق العالم القروي والمجال الحضري، والذين وجدوا أنفسهم مضطرين للدخول في إضراب واعتصام مفتوح مؤخرا قبالة مقر الجماعة الحضرية، بعد اعتصامات سابقة في عدد من نقاط المدينة.
وعلى الرغم من أن العشرات من سيارات النقل المزدوج رابضة أمام مقر الجماعة الحضرية لعدة أيام، ومع أن أصحابها طالبوا مرارا بلقاء العمدة العبدلاوي، إلا أن هذا الأخير رفض لقاء هؤلاء، في وقت تستفحل فيه أزمة النقل بين طنجة والقرى المجاورة، بينما تنشط المئات من سيارات النقل السري من مختلف الأحجام.
واتهم أصحاب سيارات النقل المزدوج عمدة طنجة بالتشجيع المباشر لسيارات النقل السري، عبر محاصرتهم والتنكيل بهم، مشيرين على أن سيارات النقل السري تتعاون مع “لوبي الفساد في المدينة”، وأنها “اقترفت عددا من الجرائم من قبل، بما فيها حادث سحل ومقتل شرطي في قلب المدينة، بعدما أراد توقيف سيارة للنقل السري.
ويخوض أصحاب النقل المزدوج منذ عدة اسابيع احتجاجا على قرار إبعادهم عن المدينة، وهو القرار الذي يرون فيه أنه يقيدهم بنقطة واحدة وهي المحطة الطرقية ويكبل حركتهم ويمنعهم من الدخول إلى المدينة تحت طائلة التهديد، مما اعتبروه حيفا وظلما كبيرا لحق بهم وبعموم الساكنة التي يرتبطون بهم على مدة 24 ساعة، حيث يؤكدون على الطابع الاجتماعي لهذا القطاع الذي يعد الوسيلة الوحيدة المتوفرة للربط بين مختلف المناطق في البادية التي تنعدم فيها الطرقات ووسائل النقل.
ويتمثل دورهم في نقل سكان البادية الذين يتوجهون إلى أسواق المدينة محملين بالمنتجات المحلية، وكذلك التلاميذ والعمال القاطنين في البوادي في غياب وسائل نقل أخرى أو عدم كفايتها وقدرتها على ضمان التغطية الشاملة، حيث يطالب المحتجون بالإبقاء على خمس محطات لهم داخل المدينة، لأنها تشكل نقط التواصل مع زبنائهم منذ عدة سنوات، حتى اكتست شهرة وأصبحت معروفة لدى الجميع، وهي موزعة على خمس مناطق( كاستيا، الإمام مسلم، أبو الحسن الشاذلي، طنجة البالية، بني مكادة )، إذ يعتبرون أن هذا القرار قد شكل ضربة قوية لمصدر قوتهم اليومي، لأن ليس كل الركاب يقبلون الذهاب إلى المحطة الطرقية والمناطق القريبة منها، كما أن إلزامهم بالذهاب إلى المحطة يضطرهم للبحث عن وسيلة أخرى للتنقل من أجل الالتحاق بالمدينة، وهو ما يعتبر حيفا كبيرا في حقهم، كما يشكل عبئا إضافيا لأنه سيرفع من قيمة التكلفة، فضلا عن الزيادة في تعميق المعاناة المرتبطة بالإجهاد وضياع الوقت ..
