الدار/ مريم بوتوراوت
رفض مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، ربط الاحتفاظ بالتوقيت الصيفي طيلة السنة وحوادث السرقة تحت جنح الظلام.
الرميد، الذي كان يرد على تعقيبات المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، قال ” أنفي نفيا تاما أن يكون هناك أي علاقة بين العنف والساعة الإضافية، بل العكس هو الصحيح”.
وأكد المتحدث على أنه “لا ينبغي تهوين أو تهويل موضوع الجريمة”، معتبرا أن “المغرب بلد آمن”، حسب ما جاء على لسان المسؤول الحكومي.
كلام الرميد جاء ردا على البرلمانية عن مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ثورية الحرش، والتي شددت في مداخلتها على أن “الساعة الإضافية من بين الأسباب التي أدت إلى تفاقم الجريمة في المغرب، لأن المواطنين يخرجون في الظلام الدامس من أجل الذهاب إلى عملهم، والأمر نفسه بالنسبة للأطفال نحو مدارسهم”.
وكان الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد أكد في وقت سابق على أن هذه الأخيرة “تأخذ بعين الاعتبار في هذا الموضوع المصلحة العامة للمواطن والإقتصاد، وسيكون حديث عنه في الوقت المناسب”.
وقد غزت مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة تدوينات ساخطة على استمرار العمل بالتوقيت الصيفي طيلة السنة، مع نشر صور لخروج المواطنين والأطفال تحت جنح الظلام في الصباح.
