أمزازي يحذر من “تسريب” المعطيات الشخصية لرجال التعليم
الدار/ مريم بوتوراوت
وجه يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، مذكرة جديدة للمفتشين والمدراء بوزارة التربية الوطنية والمؤسسات التعليمية، تحذر من تسريب المعطيات الشخصية للمشتغلين في القطاع.
ودعت المراسلة مسؤولي الوزارة إلى “السهر على احترام مدة حفظ المعطيات، بحيث يجب أن لا تتعدى المدة الضرورية لتحقيق الغاية من المعالجة التي جمعت من أجلها”، مع ضمان “التزام المسؤول عن المعالجة بكافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة وسرية المعطيات الشخصية التي توجد بحوزته، وذلك من أجل حمايتها من الإتلاف أو الضياع غير المتعمد ومن كل أشكال المعالجة غير المشروعة”.
كما شددت المذكرة على ضرورة إلزام المدراء والمسؤولين ل”كافة الموظفين العاملين تحت إمرتهم باحترام المعطيات الشخصية للموظفين والموظفات، الذين يودعون لدى مصالح الإدارات التابعة لهم شكاياتهم أو طلباتهم ذات الصلة بالقضايا الإدارية أو التي تهم وضعيتهم المهنية، وعدم تعريضها للخطر أو الاستغلال غير السليم لها.”
وأكد المصدر ذاته على أن “تبليغ أو تسليم وثائق أو مستندات ذات طابع شخصي لغير صاحبها، ولو بحسن نية، يعتبر مخالفة للقانون تتحقق بمجرد افشاء أو تسريب أو استعمال كل معلومة كيفما كان نوعها بغض النظر عن دعامتها، والتي تتعلق بشخص ذاتي معرف أو قابل للتعرف عليه من خلال الرجوع الى رقم تعريف أو عنصر أو عدة عناصر مميزة لهويته.”
وأوضح المصدر ذاته أن “الموظف الذي يسلم أو يأمر بتسليم إحدى الوثائق ذات الطابع الشخصي إلى شخص يعلم أنه لاحق له فيها، سيقع تحت طائلة الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي.”
وتأتي المذكرة ل”الحد من المخالفات التي قد تعرض المعطيات الشخصية للموظفات والموظفين للانتهاك، والتي قد يتسبب استعمالها في المساس بحريتهم الأساسية أو بحياتهم الخاصة”، بعد توصل الوزارة بشكايات وتظلمات من طرف بعض موظفيها، الذين يشتكون من استعمال بعض معطياتهم الشخصية لأغراض تتعارض مع أحكام النصوص القانونية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، والتي “قد يعرض حياتهم الشخصية للانتهاك والتعدي من طرف الغير”.
