بنشماش يدعو إلى تعديل قوانين الجماعات
الدار/ مريم بوتوراوت
نبه حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، إلى أن الجهات في المغرب ما تزال تعيش اشكالية تحديد اختصاصاتها بوضوح، الأمر الذي يؤثر على عملها، داعيا في الوقت ذاته إلى تعديل القوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية لتجاوز الاشكاليات التي تواجهها.
وقال بنشماش، في الجلسة الافتتاحية للملتقى البرلماني للجهات، اليوم الأربعاء، إن "كل الجهات تجمع على غياب الدقة في تحديد العديد من الاختصاصات المسندة للمجالس الجهوية، سواء تعلق الأمر بالاختصاصات الذاتية أو بالاختصاصات المشتركة أو المنقولة".
هذا الأمر كان له حسب المتحدث "تداعيات سلبية عديدة، بالنسبة لعمل المجالس الجهوية، برزت بشكل واضح في مسلسل إعداد برامج التنمية الجهوية الذي افتقد بدوره إلى الدقة والتركيز مما جعل من هذه البرامج خليطا من المشاريع والأهداف لا رابط بينها؛ كما برزت هذه التداعيات في تحول الجهات إلى ممول وداعم لإنجاز مشاريع ترابية متوسطة وصغيرة تفتقد إلى الطابع الجهوي "، علاوة على " لجوء المجالس الجهوية، بشكل مفرط أحيانا، إلى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون مع أطراف عدة، الشيء الذي يطرح تساؤلات حول مدى قدرة المجالس الجهوية على تتبع تنفيذ وتقييم هذا الحجم الهائل من الاتفاقيات والتعاقدات".
تبعا لذلك، شدد بنشماش على أن المحاولات الجارية حاليا بين الدولة والجهات للاتفاق حول ميثاق مشترك يحدد بدقة مجالات تدخل المجالس الجهوية، يجب أن تبلغ مداها مهما كانت الصعوبات التي تكتنف هذه العملية، وذلك اعتبارا لأهميتها وطابعها المنهجي والتشاركي والتجريبي، بالنسبة لباقي الجماعات الترابية التي تعاني بدورها من إشكالية عدم دقة الاختصاصات المسندة لها".
على صعيد آخر، أكد المتحدث على أنه "بات من اللازم على الدولة فتح ورش مراجعة القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، على ضوء الاستفادة من التجربة والممارسة الحالية، لاسيما في الجوانب المتعلقة بمسألة التحديد الدقيق للاختصاصات المنوطة بكل مستوى من مستويات تدبير الشأن العام الترابي والمحلي بالمملكة".
ودعا رئيس مجلس المستشارين إلى "إعداد إطار مرجعي للتعاقد بين الجهات والدولة بصفة خاصة، بغاية تأمين مكانة الصدارة التي تتبؤها الجهات، كمستوى للملاءمة على مستوى برمجة السياسات والبرامج العمومية على صعيد الدولة وبين هذه الأخيرة والجماعات الترابية"، مع "التسريع بإصدار النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل جميع مبادئ ومقتضيات ميثاق اللاتمركز الإداري وتتبع الحكومة عن كتب لجهود الإدارات المركزية لتفعيل مقتضياته الأساسية المتمثلة في نقل أكبر عدد من المهام لممثليها على المستوى الجهوي وتوسيع صلاحياتهم التقريرية والإمكانيات المادية والبشرية الموضوعة رهن إشارته"، يقول بنشماش.
