البرلمان يعيد فتح ملف تقاعد أعضائه

الدار/ مريم بوتوراوت

عقب الجمود الطويل الذي عارفه ملف معاشات أعضاء مجلس النواب، والذي اثار جدلا كبيرا خلال الشهور الماضية، يعيد مجلس النواب فتح هذا الملف.

ووفق ما افادت مصادر برلمانية لـ"الدار"، فإن الموضوع قد عاد إلى الواجهة في آخر اجتماع لرؤساء الفرق في المجلس بمعية مكتب المجلس.

وحسب المصادر ذاتها، أكد عدد من المتدخلين على ضرورة وضع حد لهذا الملف، إما عن طريق تطبيق الإصلاح الذي تم التوافق عليه قبل شهور، أو السير في اتجاه تصفية هذا النظام "وهو الاتجاه العام الذي يسير فيه معظم المتدخلين"، وفق المصادر ذاتها.

وكان مجلس النواب قد شكل لجنة منبثقة عن لجنة المالية، فشلت في التوصل إلى توافق حول الملف، حيث  تسبب تشبث البام بموقفه القاضي بعدم الانضمام إلى المقترح الذي جاءت به فرق الأغلبية وفريق الاستقلال، في تأجيل البت في الموضوع، حيث اقترح تعديلات تقضي بخفض معاش النواب الى 500 درهم عن كل سنة في الولاية التشريعية، ورفع الاقتطاعات الى 3400 درهم شهريا، مع إلغاء مساهمات الدولة في هذا النظام.

وكان الفريق الاستقلالي قد لوح بأنه سيسحب توقيعه من مقترح الأغلبية في حال عدم التوصل الى مقترح يضم فريق الأصالة والمعاصرة، في حين ما يزال فريق العدالة والتنمية لم يسحب مقترحه لتصفية نظام معاشات النواب.

وكانت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بالاضافة إلى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بمقترح قانون يروم إصلاح معاشات أعضاء مجلس النواب، ينص على أن لا يتم صرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

كما تنص الصيغة الجديدة على أن يتم الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، وعلى أن "يتنافى هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية".