الراجي يدعو إلى تفعيل المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان في المحاكم المغربية
الدار/ أسماء لشكر
نظمت نقابة المحامين بالمغرب، ونادي القضاة، وودادية موظفي العدل، بدعم من سفارة المملكة الهولندية، وبشراكة مع الجمعية الأمريكية للقضاة والمحاميين، ندوة حول موضوع "المواثيق الدولية أمام العدالة المغربية "اليوم الأربعاء، بالرباط ويهدف هذا اللقاء إلى تشجيع إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان المنصوص عليها في دستور المملكة المغربية لسنة2011 الذي يكرس لمبدأ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على القوانين الوطنية.
وقال الحسين الراجي، رئيس نقابة المحامين بالمغرب، إن المغزى من هذا البرنامج الذي سيدوم على مدى ثلاث سنوات، "تشجيع المحامين والقضاة، على الإنخراط في دينامية إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان، معتبرا أنه ليس من المقبول أن تظل هذه الاتفاقيات رهن الرفوف، بل يجب تشمل جميع المحاكم المغربية".
وأضاف المتحدث ذاته، أننا أصبحنا ملزمون أن نتلائم مع المواثيق الدولية كمحامون وقضاة، وتعميمها على باقي فرقاء المجتمع، لأن ثقافة حقوق الإنسان ليست دخيلة علينا وهي في صلب الهوية المغربية.
من جهة أخرى، أكد محمد أبرباش، رئيس ودادية موظفي العدل، على أن إعمال مبادئ حقوق الانسان في المحاكم مسؤولية جماعية، مشيرا أن الوعي بالإشكاليات التي تحول بدون تطبيق سليم لهذه المبادئ كمبدأ الكرامة ومبدأ الشرعية.
وأشار محمد أبرباش، إلى أن الموظفين بالمحاكم لديهم دور كبير في تطبيق هذه المبادئ على مستوى بنية الاستقبال والتواصل وذلك تنفيدا لثقافة حقوقية ليعرف المواطن ما له وما عليه.
وللإشارة يرتكز برنامج إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم المغربية على بلورة مناهج تربوية ولوازم بيداغوجية لفائدة القضاة والمحامون وكتاب الضبط وتنظيم سلسلة من دورات تكوين على المستوى الجهوي لفائدة الفئات المستهدفة.
