الدار/ مريم بوتوراوت
رسم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، صورة قاتمة عن أوضاع العقار في البلاد، في دراسة له حول الموضوع.
وأشار المجلس الذي يترأسه أحمد رضا الشامي إلى أن الأسر تواجه صعوبات في الحصول على سكن بسبب ارتفاع تكلفة السكن النظامي مما يفضي إلى التمييز الاجتماعي، بالإضافة إلى كون العقار يقلص القدرة الشرائية للأسر.
كما لفت المصدر ذاته إلى “هيمنة التعمير القائم على انتهاز الفرص المتاحة وفقدان الأراضي الفلاحية وتدهور الأنظمة الإيكولوجية”، بالإضافة إلى “ارتفاع الأسعار الذي يؤدي إلى ممارسات ريعية محتملة تهم العقارات الأكثر إنتاجية”.
ولتجاوز هذه السلبيات، أوصى المجلس بالعمل على مجالات حضرية متحررة من أي قيود نحول دون تحقيق التنمية، ومستقطبة للاستثمار المنتج وتوفر سكنا يكفل شروط العيش الكريم ويكون متاحا للجميع، مع إرساء إصلاح تدريجي للنظام الخاص بالأراضي الجماعية يكفل الحقوق الفردية والجماعية، ويحد من الإكراهات التي تعيق التنمية القروية.
منا دعا المجلس إلى العمل على إطار قانوني ينظم قطاع العقار في شموليته، ويضمن تحصين حقوق الملكية مع مراعاة الخصوصيات والأدوار المنوطة بكل نظام من الأنظمة العقارية، مع إرساء حكامة عقارية فعالة وناجعة تتوفر على اطار للتدبير وأدوات قادرة على الاستجابة للمتطلبات المتغيرة.
وحذر مجلس الشامي من مواجهة توصياته مجموعة من العقبات، على رأسها “معارضة اللوبيات التي اغتنت من العقار مستغلة التناقضات والثغرات التي تعتري النظام العقاري”، و”غياب الإرادة للتخلي عن الصلاحيات المخولة لمؤسسات الوصاية”، علاوة على “خصوصيات بعض الأنظمة العقارية التي تصعب عملية تفويت العقارات، كما هو الحال بالنسبة للملك الغابوي والأراضي الجماعية وأراضي الأوقاف”.
