الأغلبية الحكومية تنوّه بمقتضيات قانون مالية 2019
الدار/ هيام البحراوي
عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعا يوم أمس الأربعاء، لمناقشة محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019، ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، برئاسة رئيس الحكومة وحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها.
وقد توقف أعضاء الهيئة، في البداية عند محطة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ، واستحضروا بحسب بلاغ توصل موقع "الدار" بنسخة منه، أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية.
ونوهوا بعمل الحكومة ، خصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها، بعد مجهود فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية.
وفي هذا السياق، دعت الهيئة مجتمعة، رئاسة الأغلبية في الحكومة وفي البرلمان إلى مضاعفة الجهد قياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنين.
واستعرضت الهيئة المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص.
وتدارست الهيئة بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي وقررت مواصلة النقاش بشأنها.
