الخلفي: المصادقة على قانون المالية لا تعني نهاية الحوار الاجتماعي
الدار/ مريم بوتوراوت
في الوقت الذي اعتبر عدد من النقابيين أنه لم تعد هناك جدوى للحوار الاجتماعي، بعد المصادقة النهائية على قانون المالية وصدوره في الجريدة الرسمية، أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذه الأخيرة متمسكة بالحوار.
وأكد الخلفي، في تصريح لـ"الدار"، على أن "إرادة الحكومة هو أن الحوار سيستمر"، ليرد على الآراء التي تذهب إلى أن الحوار الاجتماعي لا معنى له بعد المصادقة على قانون المالية بالقول إنه "في حالة الوصول الى اتفاق سنقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لأجرأة الاتفاق، لان القانون التنظيمي للمالية وضع آليات، وعدد من الاجراءات اذا اقتضت اعتماد مقتضيات قانونية سيقع اعتمادها".
إلى ذلك، شدد الخلفي على أن "الحوار الاجتماعي ضرورة من اجل علاقة سليمة مع النقابات، والتي تضطلع بدور في السلم الاجتماعي وعلى مستوى التعبير عن انشغالات قضايا الطبقة الشغيلة والموظفين والعمال"، مشيرا إلى أن "ارادة الحكومة هي مواصلة الحوار الاجتماعي وبالنسبة الينا لا يمكن أن نوقفه".
وذكر المتحدث بأن 'الحكومة عملت على تحسين عرضها في الحوار الاجتماعي الأخير ثلاث مرات"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن رئيس الحكومة "أعلن انه يدرس تطبيق بعض النقاط في العرض الحكومي، حتى ولو لم يتم الاتفاق مع النقابات"، حسب ما جاء على لسان الوزير.
