مجلس المستشارين يعيد مقترحي تقنين زراعة الكيف والعفو عن مزارعيه إلى الرفوف
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي أثاره برمجة النصين في لجنة العدل والتشريع في المجلس، يبدو أن مجلس المستشارين أعاد مقترحي تقنين زراعة الكيف والعفو العام عن مزارعيه إلى رفوفه التي عمر فيها لسنوات.
وحسب ما أفادت مصادر برلمانية ل”الدار”، فلم يتم مناقشة إعادة برمجة مقترح القانون المتعلق بالعفو عن مزارعي الكيف في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن البرلمانيين تلقوا إشارات من الحكومة برفضها للمقترح.
وبذلك، يعود المقترح ومعه المقترح المتعلق بتقنين زراعة الكيف إلى الرفوف، بعد ربط فريق الأصالة والمعاصرة تقديم الأول في لجنة العدل ببرمجة الثاني في لجنة الفلاحة في المجلس ذاته.
وأجلت لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين،قبل أسابيع النظر في مقترح قانون حول العفو العام عن مزارعي الكيف، والذي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.
وينص المقترح على العفو عن كل شخص تمت متابعته أو اعتقاله أو محاكمته بناء على نصوص ظهير 21 ماي 1974 التي تجرم إنتاج وزراعة الكيف بالمغرب، ويشمل كل من صدر في حقهم حكم حضوري ابتدائي أو نهائي أو غيابي بالسجن بسبب جنحة زراعة الكيف ولازالوا يقضون عقوبتهم بإحدى سجون المملكة المغربية.
كما يدعو النص إلى توقيف جميع المتابعات والملاحقات القضائية وإلغاء مذكرات البحث في حق جميع الأشخاص المتابعين والملاحقين قضائيا والصادرة في حقهم مذكرات بحث في قضايا متعلقة بزراعة الكيف.
