الدار/ طنجة
عاد عمدة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، إلى سياسة الأبواب المغلقة في دورات الجماعة الحضرية، بعد أن كثرت احتجاجات المواطنين بسبب عدد من القضايا الاجتماعية الحساسة، والتي صارت تؤرق بال المجتمع الطنجي.
العبدلاوي، المنتمي لحزب “العدالة والتنمية”، أغلق أبواب الاجتماعات مؤخرا أمام المئات من المحتجين من أصحاب رخص النقل، المعروف باسم “النقل المزدوج”، والذي يربط المدينة بعدد من قرى وأحواز طنجة.
وكان المحتجون قد اقتحموا مقر اجتماع الجماعة الحضرية مؤخرا ورفعوا شعارات قوية مناوئة للعبدلاوي وحزبه، بعد أن وقع قرارا يقضي بمنع سيارات النقل المزدوج من دخول المدينة، وربطها بالمحطة الطرقية الجديدة، التي تبعد عن وسط المدينة بأزيد من 10 كيلومترات.
وبدا مثيرا أن المحتجين الذين اقتحموا قاعة اجتماعات الجماعة الحضرية كانوا يحملون أكفانا وتوابيت، في إشارة إلى رمزية “قطع أرزاقهم” من طرف عمدة طنجة، الذي سبق أن وقع قرارا وصف منطرف مختلف الفعاليات بالمدينة بكونه “مجحفا في حق أصحاب سيارات النقل المزدوج” وأدانته نقابات وجمعيات حقوقية.
ووجه المجتجون عبارات غاضبة إلى العمدة العبدلاوي، واتهموه بأنه “في الوقت الذي يحاصرهم بقرار منعهم بدخول المدينة، فإنه يعمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على تشجيع النقل السري”.
وكان أزيد من 150 من سيارات النقل المزدوج دخلت في إضراب مفتوح عن العمل منذ أزيد من أسبوعين، واعتصم أصحابها أمام مقر مجلس المدينة، وطالبوا أكثر من مرة بفتح باب الحوار مع العمدة، فيما رد هذا الأخير بتجاهل مطالبهم.
ويقول المحتجون إن عدد الأسر المرتبطة بهذا القطاع كثيرة جدا، وهنالك رغبة من العمدة في تجويعها، بالإضافة على تجويع المئات من العمال الذين يرتبطون بالنقل المزدوج بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
وكان عمدة طنجة قد حاول التملص من لقاء أصحاب سيارات النقل المزدوج ونقل اجتماعات الجماعة الحضرية إلى مقر جهة طنجة، لكن المحتجين لاحقوه إلى هناك، مما دفعه إلى سن سياسة الأبواب المغلقة خلال الاجتماعات.
ويتساءل المحتجون بسخرية عن المكان الذي سيعقد فيه العمدة اجتماعاته المقبلة في ظل تواصل الاحتجاجات، ورجحوا أنه قد يضطر إلى عقدها في بيته.
ويقول المحتجون إن سيارات النقل المزدوج، التي وقع العمدة على ضرورة نقل أنشطتها إلى المحطة الطرقية الجديدة، لم تكن مرتبطة بالمحطة الطرقية القديمة، كما أنها تربط سكان المناطق القرية البعيدة والفقيرة بطنجة، ونقلها يعني الإرهاق المادي والمعنوي للسكان القرويين.
يذكر أنه منذ أن وقع عمدة البيجيدي على “القرار المشؤوم”، وفق تعبير المتضررين، استفحلت بشكل كبير أنشطة النقل السري بالمدينة، وهو النقل الذي سبق أن تورط في حوادث قتل واختطاف واغتصاب.
