فضيحة “باب دارنا”..بوشارب تخرج عن صمتها وتحمل “الضحايا” جزءا من المسؤولية
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي أثارته فضيحة “باب دارنا” العقارية، خرجت نزهة بوشارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسية المدينة عن صمتها حيال هذا الملف.
وأوضحت الوزيرة، في جواب على سؤال كتابي حول “إنصاف ضحايا المجموعة العقارية باب دارنا”، للبرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة ابتسام العزاوي، أن مصالح وزارتها لم تتوصل قبل ظهور الواقعة إلى العلن بأي شكاية بخصوص هذا الموضوع، علاوة على أنه “لم يتم توقيع أي اتفاقية مع هذه الشركة لإنجاز مشاريع في إطار البرامج السكنية المدعمة من طرف الدولة”.
ويتعلق الأمر حسب بوشارب بتعاقدات خاصة بين الشركة وأفراد خواص، “حيث يشتكي هؤلاء من عدم تسايم الشقق التي سبق لهم دفع أقساط مالية مهمة من أجل اقتنائها، وعدم احترام الآجال المقررة لذلك فضلا عن تعذر استرجاع التسبيقات المقدمة للشركة”.
إلى ذلك، أكدت المسؤولة الحكومية على أن القانون المتعلق ببيع العقار في طور الإنجاز يتضمن عدة أحكام، “تبين من خلال المعطيات التي تم تجميعها من طرف مصالح الوزارة أنه قد تم تجاهل مضامينه من قبل المشتكين كما من طرف المشتكى به، سواء على مستوى نوعية العقود المبرمة أو على صعيد مضامينها أو في ما يتعلق بالجهة المتعاقد معها”، الأمر الذي يثير حسب الوزيرة “مسؤولية الطرفين معا”.
وفي نفس السياق، أشارت بوشارب إلى “مسؤولية الجهة التي تولت تحرير العقود”، حيث تم ذلك “من طرف أشخاص غير مؤهلين لذلك”، كما أنه “لم تحدد التزامات الأطراف المتعاقدة، كما وقع التباس في هوية البائع والتزاماته، مع غياب أي ضمانة أو كفالة أو تأمين من شأنه أن يضمن حقوق المقتنين، وأن يغطي التزامات البائع المترتبة عن الدفعات المالية المسلمة إليه”.
