كواليس تأجيل البت في القانون الجنائي إلى الدورة الربيعية للبرلمان

الدار/ مريم بوتوراوت

لم تتمكن مكونات مجلس النواب من الحسم في مشروع القانون الجنائي، رغم وضعها لتعديلاتها عليه قبل أسابيع، ليتأجل النص إلى الدورة الربيعية للبرلمان.

ووفق ما أفادت مصادر مطلعة،فقد عقد زعماء أحزاب الأغلبية الأسبوع الماضي اجتماعا للنقاش حول الخلاف المتعلق بموضوع “الاثراء غير المشروع” بين مكوناتها.

ولم يتمكن زعماء الأغلبية من حسم هذا الخلاف، ليتأجل النظر في الملف إلى اجتماع مقبل بحضور وزير العدل، وذلك باقتراح من الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشگر.

وينص مشروع القانون الجنائي على أنه “يعد مرتكبا لجريمة الإثراء غير المشروع، ويعاقب بغرامة من 100 ألف إلى مليون درهم كل شخص ملزم بالتصريح الإجباري بالممتلكات طبقا للتشريع الجاري به العمل ثبت بعد توليه للوظيفة أو المهمة أن ذمته المالية، أو ذمة أولاده القاصرين الخاضعين للتصريح عرفت زيادة كبيرة وغير مبررة انطلاقا من التصريح الذي أودعه المعني بالأمر بعد صدور هذا القانون، مقارنة مع مصادر دخله المشروعة، ولم يظل بما يثبت المصدر المشروع لتلك الزيادة”.

و أعلن مجلس النواب عن اختتام دورته الخريفية، يوم الثلاثاء المقبل، ليغلق أبوابه لما يناهز الشهرين، دون أن يحسم في مشروع القانون الجنائي، ليستمر مشوار النص في مجلس النواب لشهور إضافية، تنضاف إلى السنوات التي قضاها في المجلس بسبب الخلافات حول مقتضياته.

وقد عاش مشروع تعديل القانون الجنائي حالة من “البلوكاج” في مجلس النواب منذ سنة 2016. ومن أبرز نقط الخلاف بين الأغلبية في النص هي المضامين المتعلقة بالإثراء غير المشروع، والذي تم تغيير عقوبته من السجن والغرامة في مسودة النص، إلى الغرامة فقط في النسخة التي يتدارسها البرلمان حاليا، وهو ما كان محط خلافات كبيرة، وهو ما انضاف إلى جدل اشتعل حول العلاقات الجنسية الرضائية، والتي تقدم بشأنها النائب عن فدرالية اليسار عمر بلافريج بتعديلات أعادت فتح النقاش حول الحريات الفردية في المجلس.