بعد هدنة دامت أشهرا.. إضراب وطني لموظفي الجماعات المحلية

الدار/ هيام بحراوي

دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة اليوم الأربعاء وغد الخميس، مصحوبا بوقفة احتجاجية وطنية، أمام مقر وزارة الداخلية.

وطالب موظفو الجماعات المحلية في بيان توصل موقع "الدار" بنسخة منه، بالرفع من الأجور والتراجع الفوري عن قرار الاقتطاع من الأجور للموظفين المضربين واحترام الحق في الإضراب واحترام الحريات النقابية.

ويأتي الإضراب الجديد الذي يخوضه الموظفون، بعد هدنة دامت لشهور، نتيجة رفض وزارة الداخلية، فتح باب الحوار والجلوس مع النقابيين، حسب نص البيان، حيث تمت المطالبة بالإنصات للمشاكل التي يعاني منها  هؤلاء الموظفين، والتعاطي الجدي مع المطالب المعروضة من خلال تفعيل خلاصات لقاء 14 مارس 2018 بالمديرية العامة للجماعات المحلية .

ومن بين مطالب النقابة حذف السلم السابع من الترقية،وإجراء امتحانات الترقية بالكفاءة المهنية كل أربع سنوات والترقية بالأقدمية كل ست سنوات، والرفع من الكوطا الخاصة بهما، والتعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية مع تعميم الاستفادة من التكوين المستمر لمختلف الفئات بمختلف الجماعات والمقاطعات.

وجدد الموظفون رفضهم للمراسيم والقوانين التراجعية (منشور وزير الداخلية الخاص بالتعويض عن المسؤولية، مرسوم حركية الموظفين.