بنيعيش: نسجل تطورا خطير للسلوك الإجرامي وسط المجتمع المغربي
الدار / هيام بحراوي
أكد الدكتور عبد العلي بنيعيش، الباحث في القضايا الفكرية ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الفكرية والأبحاث المعاصرة، بأنه من خلال تتبع الأحداث الأخيرة العنيفة وهذه الموجة المتصاعدة من العنف، داخل الأسر المغربية، ورصد ما يقع من تحولات سلوكية واجتماعية، نلمس أن الوضع العام على مستوى الأمن العام قاتم ومبهم وخطير لتطور السلوك الإجرامي كما ونوعا وظهور تصنيفات جديدة لم تكن معهودة في العقد القريب للمجتمع المغربي.
وقال المتحدث في تصريح لموقع "الدار"، تعقيبا على العنف والجرائم المتصاعدة في السنوات الأخيرة، التي أصبحت تهدد الأسر المغربية، بأنه رغم المجهودات الأمنية والسعي نحو تجويد الخدمات الشرطية وتقريبها، "إلا أننا نلمس ونحس بوجود خلل ما وحلقة مفقودة أثرت على الاستقرار الوطني مما ولد هواجس مجتمعية ازدادت حدتها مؤخرا لتناسل وتولد الجرائم بشكل سريع ومخيف وكذا ظهور طبائع جرمية خبيثة دموية فاقت جرائم أكثر الشعوب وحشية وبدائية عرفها التاريخ".
وتحدث بنيعيش، عن تصنيفات جديدة لطبيعة الفعل الجرمي "كجريمة تدمير الذات وإفنائها، كالانتحار الدموي أن يذبح الشخص نفسه من الوريد إلى الوريد، وكذا الجرائم الرومانسية كطعن وقتل الخطيبة أو العشيقة، كالطالب الذي قتل الطالبة (حبيبته المزعومة) أمام مدرج الكلية بمكناس أو الجرائم الأسرية المتصاعدة الذبح والحرق والطعن المتبادل بين الزوجين والاغتصاب الأبوي والأخوي والجرائم الروحية، خاصة هتك العرض والنصب والاحتيال والسطو المغناطيسي على أموال المقبلين على العلاج الروحي كراقي بركان وغيره".
وقال أن "هذه الجرائم اتسمت بعنفية الضرب والغلبة والافتراسية والبهائمية، وكأننا نعيش حالة انعدم فيها التعليم والتربية والتدين"، مشيرا أن الأخطر هي الجرائم العشوائية التي تهدد السكينة في الفضاء والشارع العام " تحس وكأن شخصا يترقبك و يترصد لك، هذا ما جعل الآباء والأمهات أيديهم على قلوبهم لخوفهم على أبنائهم عندما يذهبون للمدرسة أو غيرها من الأعمال التي تكون خارج البيت ولا يطمئنون ويهدأ بالهم حتى يعود جميع الأبناء إلى حضن الأسرة بدون أي أذى أو إيذاء جسدي".
وقال المتحدث، لحل هذا الإشكال العميق نحتاج إلى إعادة هندسة البناء التربوي والثقافي والديني للمجتمع المغربي، ضمن إستراتيجية قوية يؤطرها رجال دولة أقوياء وتنازل الأغنياء والأثرياء عن جزء من الثروة لصالح التوظيف وتعويض البطالة، وتحمل المسؤولية الدولة بتجميد وحل مؤسسات ومجالس و هيئات تخصص لها ميزانيات بالملايير وتحويلها إلى توظيف الشباب بمئات الآلاف لامتصاص اليأس والانعزالية والحقد الاجتماعي.
