تفاديا للزيادة في الأسعار.. الحكومة تلغي رسوم الاستيراد على القمح
الدار/ مريم بوتوراوت
تصادق الحكومة، في اجتماعها اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته، وذلك في سبيل الحفاظ على استقرار أسعار الدقيق على المستوى الوطني.
وكشفت المذكرة التقديمية لمشروع المرسوم أن مخزون القمح الطري قد بلغ على الصعيد الوطني إلى غاية فاتح دجنبر الجاري 14.3 مليون قنطار، أي ما يعادل حوالي 3.7 شهرا من احتياجات المطاحن الصناعية.
وذكر المرسوم بأنه "من أجل توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بالقمح الطري بأثمنة مناسبة"، تم بموجب مرسوم سابق وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على القمح الطري ابتداء من فاتح نونبر إلى غاية 31 دجنبر 2018، ما يعني أنه ابتداء من يناير 2019 سيتم تطبيق رسم الاستيراد بالمستوى الذي كان عليه قبل وقف الاستيفاء، أي نسبة 30 بالمائة.
وأوضحت المذكرة التقديمية للمشروع أنه استنادا إلى المستويات الحالية لأسعار القمح الطري على مستوى السوق العالمي، والتي تتراوح ما بين 265 و260 دولارا للطن، وإلى نسبة ثلاثين بالمائة من رسم الاستيراد المزمع تطبيقها على الواردات من فاتح نونبر 2018، سيصل سعر تكلفة استيراد القمح الطري عند الخروج من الميناء إلى 300 درهم للقنطار، وهو المستوى الذي يعتبر مرتفعا مقارنة مع السهر المستهدف المحدد في 260 درهما للقنطار، الأمر الذي من شأنه أن "ينعكس سلبا على سعر القمح الطري في السوق المحلي وبالتالي على سعر الدقيق".
تبعا لذلك، اقترح المرسوم وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق غلى القمح الطري ، وذلك إلى غاية 30 أبريل 2019، وذلك "قصد توفير الشروط الملائمة لتزويد السوق الوطنية بأثمنة مناسبة"، وضمان كلفة استيراد القمح الطري تناهز 260 درهما للقنطار.
