المغرب يتجه لتنفيذ الخطوة القادمة في تحرير سعر صرف الدرهم

الدار/ تقارير

قالت وكالة الأنباء “رويترز”، نقلا عن وزير الاقتصاد وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن المغرب في وضع جيد للقيام بالخطوة القادمة صوب سعر صرف أكثر مرونة للدرهم”، مشيرا الى أنه مع استقرار الدرهم ومؤشرات إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي، فإن المغرب جاهز للمضي قدما في “نهجه السيادي والتدريجي” لإضفاء مرونة على الدرهم.

وأضاف بنشعبون أن “الأمر بيد وزارة المالية والبنك المركزي للاتفاق على متى يتم الانتقال إلى الخطوة الثانية”.

وأشارت “رويترز” الى أنه في يناير 2018، وسع المغرب نطاق تداول الدرهم مقابل عملات صعبة إلى 2.5 بالمئة صعودا وهبوطا من سعر مرجعي مقابل نسبة سابقة قدرها 0.3 بالمئة.

ونقلت عن عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، قوله أن ” هذه ستظل “الخطوة الثانية في مرحلة أولى” من العملية لتحقيق قدر أكبر من مرونة سعر الصرف، مما يستبعد أي احتمال لانتقال مفاجئ لتحرير سعر صرف الدرهم بالكامل.

ومن المتوقع، وفقا لـ”رويترز”، أن يرتفع نمو اقتصاد المغرب من 2.4 بالمئة في 2019 إلى 3.7 بالمئة في 2020 وأربعة بالمئة في 2021 وفقا لصندوق النقد، مشيرة الى أنه في سنة 2018، وافق الصندوق على تمويل بنحو 2.97 مليار دولار في صورة خط للوقاية والسيولة للمساهمة في حماية المغرب من صدمات اقتصادية خارجية محتملة.

وقال وزير المالية إن المغرب لم يسحب ترتيب الوقاية والسيولة وسيواصل التعامل معه كتدبير وقائي حتى ينتهي أجله في ديسمبر كانون الأول 2020، مضيفا أن ” المغرب سيطرح أيضا سندات دولية في 2020 حين يكون الوقت مناسبا، ولم يفصح عن تفاصيل إضافية

وسجلت وكالة الانباء الدولية أنه ” خلال العامين الماضيين، دفع صندوق النقد الدولي المغرب إلى الانتقال إلى مرونة أكبر في سعر الصرف، حيث حثت المؤسسة المالية الدولية في آخر تقاريرها، المملكة على “الاستفادة من الفرصة الحالية لمواصلة هذا الإصلاح” ، والتي “ستساعد الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية المحتملة وتبقى قادرة على المنافسة”.