بعد طلب تمديدها.. مقرّر لجنة تقصّي الحقائق حول جرادة يقدّم استقالته

الدار/ مريم بوتوراوت

قدم عبد الصمد مريمي، عضو فريق العدالة والتنمية في مجلس المستشارين وعضو لجنة تقصي الحقائق التي شكلها المجلس حول جرادة، استقالته من عضوية اللجنة، والتي طالبت بتمديد فترة اشتغالها.

وبرر مريمي قراره هذا بكونه "وصل إلى إلى قناعة مفادها أن الشروط لم تتوفر لاشتغال اللجنة، وفق ما تقتضيه المسؤولية، الملقاة عليها وفقا لما نصت عليه أحكام الفصل 67 من الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق"، حسب ما جاء في رسالة استقالته الموجهة إلى رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش.

وأكد المستشار على  أن طلب التمديد للجنة "لم يكن ليتم تقديمه، لولا التأخير وعدم الانتظام، الذي عرفته برمجة اجتماعاتها، وضعف فعالية تدبير الاجتماعات التي تم عقدها"، مذكرا بأن اللجنة لم تعقد أول اجتماع لها إلا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان تشكيلها، و"هو ما يشكل نصف المدة المخولة للجنة لإنهاء أشغالها وإيداع تقريرها لدى مكتب المجلس".

ويشار إلى أن اللجنة المذكورة عرفت تعثر طويل دام لشهور،قبل أن يتم التوافق على اختيار ثورية لحرش، رئيسة مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل كرئيسة لجنة تقصي الحقائق، وعبد الصمد المريمي المستشار عن فريق العدالة والتنمية مقررا لها.

وكان مجلس المستشارين قد أعلن عن تشكيل اللجنة، أواخر شهر فبراير الماضي، حيث عقد أعضاؤها عدة اجتماعات فشلت في انتخاب هياكل اللجنة، في سبيل إطلاق عملها، في وقت دفع بعض أعضائها  في اتجاه سحب التوقيعات، في سبيل إلغاء اللجنة وذلك بمبرر أن "الظرفية الحالية حساسة، وكون الملف نتجت عنه مجموعة من المتابعات القضائية، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الأمني"،في ما كان رئيس مجلس المستشارين يدعو إلى تشكيل هياكل اللجنة، والخروج إلى الرأي العام لشرح أسباب عدم تفعيلها.
 
وتروم لجنة تقصي الحقائق البحث حول مآل الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بتاريخ 17 فبراير 1998، والبرامج الاقتصادية المصاحبة، وكذا الأوضاع الاجتماعية بمدينة جرادة.