تفاصيل العقوبات الجديدة التي ستطبق على مخالفي منع “الميكة”
الدار/ مريم بوتوراوت
تصادق الحكومة، يوم غد الخميس، على مشروع قانون جديد يدخل تعديلات على مشروع القانون المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية.
وينص مشروع القانون الذي يعدل القانون المتعلق بـ"منع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها"، والذي يتضمنه جدول أعمال مجلس الحكومة، يوم غد الخميس على "عدم تمتيع المخالفين بظروف التخفيف لاسيما فيما يخص المخالفات المتعقلة بالغرامات المالية".
ويعاقب النص الجديد كل شخص "يحوز المواد الأولية البلاستيكية أو اللفاف البلاستيكي أو المواد المتأتية من تدوير البلاستيك بغرض صنع الأكياس البلاستيكية بغرامة من 200 ألف درهم إلى مليون درهم".
كما يمنع مشروع القانون مصنعي ومستوردي المواد الأولية البلاستيكية من تزويد أشخاص بهذه المواد، غير الأشخاص الذين يستعملونها، متوعدا إياهم بغرامة تتراوح بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم، علاوة على رفع العقوبات المالية في حق "كل شخص يحوز الأكياس البلاستيكية المنصوص عليها بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض"، حيث توعد المخالفين بغرامة من 2000 درهم إلى 500 ألف درهم.
ولفتت المذكرة التقديمية للمشروع أنه جاء "بناء على ما أفرزته الممارسة العلمية من خلال تطبيق مقتضيات القانون الحالي"، والتي خلصت إلى أنه "أصبح من الضروري توفير ترسانة قانونية قوية ومرنة تسمح بالقضاء على الأكياس البلاستيكية."
