حاجي يكشف معطيات جديدة بشأن ملف “منتحل صفة مستشار ملكي”

الدار/ عفراء علوي محمدي

قال المحامي الحبيب حاجي، دفاع المشتكى به (م.ت)، بشأن ملف منتحل صفة "مستشار ملكي"، إن هذا الأخير "لم ينتحل صفة مستشار ملكي، وما يروجه المشتكي عن ذلك مجرد كذب وبهتان، وهي محاولة منه للتأثير على قرار محكمة الاستئناف بتطوان، بعد أن تم إحالة الملف عليها". وأصدرت، أخيرا، المحكمة الابتدائية بتطوان حكما يقضي بالحبس أربع سنوات نافذة في حق المواطن (م.ت)، المتهم بالنصب والاحتيال يدعي قربه من العائلة الملكية.

وزاد حاجي، في تصريحه لموقع "الدار"، أن موكله "بريء، وهو سبعيني أمي، يرتدي ثيايا بالية ويشتغل كراع للخرفان، كما يملك شركة صغيرة لبيع السلع المخصصة بالبناء".

وعن وقائع الملف، يقول حاجي "موكلي باع للمشتكي ما يناهز 6 مليون سنتيم من الرمال، ولم يستلم المبلغ المالي كاملا، وليتملص المشتكي من أدائه، قام بمقاضاته بتهم لا يملك عنها أي وسيلة من وسائل الإثبات".

وتابع "تم الزج بموكلي ظلما وعدوانا في السجن دون دليل، وهو الذي أنكر جل ما نسب إليه في جميع المحاضر، ولا يجيد حتى كتابة اسمه بشكل سليم، فكيف له أن ينتحل صفة مستشار ملكي أو مقرب من العائلة الملكية؟".

وأوردت مصادر مطلعة على الملف، لموقع "الدار" أن المشتكى به عمد إلى انتحال صفة مستشار ملكي للنصب على المواطنين، ومنهم المشتكي (ع.ب) الذي قدم له نفسه كموظف سام بالقصر الملكي بالرباط، ليعرض عليه صفقة إنجاز مشروع مربح لتسويق الرمال والمواد الموجهة للبناء، مؤكدا أنه سيتكلف بالرخص والإجراءات الإدارية المتعلقة بتأسيس الشركة، قبل أن يطلب منه مبلغ 200 مليون سنتيم كحصته في الشركة الوهمية المزعم إنشاؤها.

وكان وكيل الملك لدى ابتدائية تطوان قد أمر باعتقال الظنين، وفتح تحقيقا موسعا حول الأفعال المنسوبة إليه، قبل أن يطلق سراحه.