المستشارون يشرعون في تدارس قانون الخدمة العسكرية

الدار/ مريم بوتوراوت

يقترب مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الالزامية من مراحله الأخيرة، فبعد مصادقة مجلس النواب عليه، شرعت الغرفة الثانية في مدارسته.

وقدم عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني مشروع القانون المذكور أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس المستشارين، أمس الخميس، في اجتماع تم خلاله الشروع في المناقشة العامة للنص.

ولفت محمد الشيخ بيد الله، عضو فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس المستشارين الأنظار خلال الاجتماع، عندما دعا إلى "اعتماد الليونة" عند تطبيق القانون المذكور، مقترحا في عملية التجنيد أن تكون الأسبقية في أفواج الخدمة العسكرية للراغبين والمتطوعين في أداء الخدمة أولا قبل الانتقال إلى الإجبار.

ويهم القانون المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويتضمن استثناءات تهم الشباب الذين يتابعون دراستهم أو الذين يعانون من العجز الجسدي، مع استثناءات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي، من شأنه سيحدد أيضا الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.

وينص المشروع على أن الممتنعين عن المثول للخدمة العسكرية، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، يكفل للأشخاص المعنيين بها مجموعة من الحقوق من بينها الحق في تقاضي أجرة وتعويضات.