عراقيل تواجه الطلبة الراغبين في الاستفادة من التأمين عن المرض

الدار/ هيام بحراوي

عبرت مجموعة من الطالبات القاطنات بالحي الجامعي السويسي بمدينة الرباط، عن غضبهن من عدم الاستفادة من نظام التأمين عن المرض الخاص بطلبة الجامعات المغربية، الذي  كلف وزارة الصحة  ميزانية تقدر بـ110 ملايين درهم.

وأكدت إحدى الطالبات المصابات بمرض فقر الدم المزمن ، في تصريح لموقع "الدار" أن عملية التسجيل بالنسبة للراغبين في الاستفادة هي جد سهلة، تتم عن الموقع الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، غير أن التعويض المادي تقول "لحد الساعة حتى طالب ما تعوض".

وأضافت المتحدثة، أنها بحكم مرضها المزمن وعدم قدرتها على المواكبة المادية للعلاج وإجراء التحاليل، تفاءلت وقامت بتسجيل نفسها وهي ومجموعة من الطالبات معها في الحي، غير أنهم عند ذهابهن للمستشفى، قيل لهم بـأن النظام لا زال لم يفعل بعد.

وأوضحت الطالبات، أن الطلبة يواجهن عراقيل كثيرة للاستفادة والتعويض المادي، مشيرين إلى أن ما تم الترويج له مجرد " شكليات ودعايات إعلامية".

وأشارت الطالبة، المصابة بفقر الدم إلى أنه بعدما تأكد لها استحالة تعويضها ماديا اضطرت إلى اقتراض المبلغ مالي من إحدى زميلاتها لإجراء التحاليل، مشيرة أن الكثيرات لم يسجلوا أنفسهم هذه السنة عندما اتضحت لهم عدم الاستفادة من التغطية الصحية.

من جهته، أكد مصدر نقابي، أن الموظفين على صعيد مجموعة من الكليات مازالوا يقومون بجمع الملفات التي يتقدم بها الطلبة ويتم رصها في الرفوف مع تسجيل إقبال ضعيف على هذه العملية من لدن غالبية الطلبة وقال أن ما تم فقط هو تهييئ مجموعة من المؤسسات بالحواسيب ورصد موارد بشرية للتتبع معالجة الملفات التي سيتم استقبالها.

يشار أن كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن مؤخرا ، أنه على مستوى التغطية الصحية للطلبة تم تلقي 200 ألف طلب للانخراط في النظام ، فيما خصصت الحكومة غلافا ماليا يناهز 110 مليون درهم لتغطية هذا المشروع، بما يناسب مبلغ 400 درهم لكل طالب .

يذكر أن وزارة الصحة سبق وأكدت في عهد الوزير حسين الوردي سنة 2016، أن نسب التعويض عن مصاريف العلاج، ستتراوح ما بين 70 في المائة فيما يخص الأدوية  ومائة في المائة بالنسبة للأمراض المزمنة ونسب للتحمل تتراوح ما بين 90 في المائة بالنسبة للاستشفاء بالقطاع الخاص، أما بالنسبة للاستشفاء في القطاع العام وحصص تصفية الكلي وعلاج السرطان فنسبة التعويض بحسب الوزارة مائة بالمائة.