تواصل السلطات العمومية و الأمنية في إقليم بن سليمان السهر على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية وتقييد الحركة، بانسابية تامة، مع التشديد في مراقبة حركة سير العربات في الشوارع و الساحات الرئيسية و مداخل ومخارج المدينة .
فحرصا منها على التنزيل الأمثل لإجراءات فرض حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الساعة السادسة من مساء الجمعة الماضي ، لمحاصرة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، عمدت مصالح الشرطة إلى نصب العديد من السدود القضائية للتأكد من توفر سائقي العربات على رخص التنقل للعمل أو لغرض آخر.
وهكذا، وجد العديد من سائقي العربات أنفسهم أمام تكثيف نقط المراقبة الموزعة في الاقليم، حيث شهدت عدد من السدود القضائية نوعا من الازدحام، خاصة بسبب عدم التزام بعض السائقين بتعليق ورقة الإذن بالتنقل في الزجاج الأمامي للسيارة حتى يطلع عليها رجال الأمن بكل سهولة، إذ كان هؤلاء يقضون وقتا إضافيا لقراءة مضمونها ومقارنتها مع المعلومات المدونة في بطاقة التعريف الوطنية قبل السماح للسائق بالمرور.
وقد اضطر رجال الأمن في بعض الأحيان إلى منع بعض السائقين غير المتوفرين على رخصة التنقل من مواصلة سيرهم ومطالبتهم بالعودة الى منازلهم، كإجراء إنداري قبل المرور إلى فرض العقوبات المنصوص عليها قانونيا.
و في سياق متصل، كثفت عناصر السلطات الأمنية و المحلية حملاتها التحسيسية التي تدعو المواطنين إلى الإلتزام والتقيد بالتدابير الموصى بها من قبل المؤسسات الرسمية للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 )، محذرة إياهم من عواقب خرق التدابير الإستثنائية، وحثهم على ضرورة المكوث في منازلهم وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى والتي سمحت بها السلطات.
وضمن جولاتها المسائية، قامت السلطات العمومية، بتمشيط كل أحياء وأزقة مدينة بن سليمان، حيث كانت الامور جد عادية بأغلب الشوارع والاحياء، باستثناء حالات منفردة تطلبت تدخل رجال الأمن على مستوى الحي الحسني، حيث جرى إعتقال شابين رفضا الدخول إلى منازلهما ليتم إيداعهما تحت تدبير الحراسة النظرية بالمنطقة الاقليمية لأمن بنسليمان، للاشتباه في تورطهما في التجمهر والعصيان وتعريض سلامة الأشخاص للخطر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمنع انتشار وباء كورونا المستجد.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت أعلنت، وفي إطار حالة الطوارئ الصحية التي تم الإعلان عنها، منع استعمال وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن، وذلك ابتداء من منتصف ليلة السبت 21 مارس 2020، حيث أكدت الوزارة في بيان لها أن هذا المنع لا يشمل حركة نقل البضائع والمواد الأساسية التي تتم في ظروف عادية وانسيابية بما يضمن تزويد المواطنين بجميع حاجياتهم اليومية، كما ان المنع لا يشمل التنقلات لأسباب صحية ومهنية المثبتة بالوثائق المسلمة من طرف الإدارات والمؤسسات.
