هيآت حقوقية ترفض التضامن مع حامي الدين
الدار/ عفراء علوي محمدي
راجع الائتلاف المغربي للهيئات الحقوقية موقفه في قضية البرلماني الإسلامي عبد العالي حامي الدين، المتهم بقتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، فبعد إقراره التضامن مع الظنين تبعا لقرار منسوب للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، أعلن الائتلاف "تعذر التوافق حول مشروع البيان التضامني، بسبب اعتراض عشر هيئات على صدوره".
وأوضح البلاغ، الذي حصل موقع "الدار" على نسخة منه، أن القرارات تتخذ في الائتلاف "بالتوافق المبني على الحوار والتشاور، وفي حالة استنفاد كل إمكانيات التوافق، تتخد القرارات بأغلبية ثلثي الهيئات المكونة للائتلاف على أساس صوت واحد لكل هيئة".
وبخصوص بيان العصبة المغربية لحقوق الإنسان الداعي للتضامن مع حامي الدين، كشف بيان حقيقة أصدره محمد الزهاري، رئيس العصبة، أن حامي الدين "أقحم العصبة زورا وبهتانا في البيان التضامني التي لم تصدره أبدا".
ومضى الزهري يقول، في بيان حقيقة يتوفر عليه موقع "الدار"، إن "حامي الدين، بصفته رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان أرسل إليه مشروع بيان تضامني بخصوص هجمة تشهيرية تعرض لها، فأعلن الزهري موافقته على المبادرة مع إدراج تعديلات بخصوص المشروع، وطلب منه أن يبعث بنسخة من مشروع البيان المعدل إلى خديجة الرياضي، منسقة الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو ما قام به" قبل أن يفاجأ بـ"بتعميم مشروع بيانه الأول دون الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحها".
وقال بلاغ حامي الدين، الذي وزع على أوسع نطاق على اعتبار أنه صادر عن العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إن "عملية إعادة فتح ملفات قضائية سبق أن قال فيها القضاء كلمته، بمقررات نهائية حائزة حجية الشيء المقضي به، وتحريك الدعوى العمومية بشأنها من جديد في مواجهة فاعلين حقوقيين وسياسيين، لا يمكن إدراجها إلا ضمن مسلسل الردة الحقوقية التي يقودها دعاة النكوص والحنين إلى سنوات الجمر والرصاص، كما يشكل انتهاكا صارخا للدستور وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالمحاكمة العادلة".
