في غياب أكثر من نصف الأعضاء.. المستشارين يصادق على الخدمة العسكرية

الدار/ مريم بوتوراوت

صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية الإلزامية.

ووافق على النص أربعون مستشارا، بينما عارضه أربعة مستشارين ينتمون لمجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في ما تم تمرير النص دون إدخال أي تعديلات تذكر على الصيغة التي جاء بها من مجلس النواب.

وبذلك، ينهي النص الذي أثار الكثير من الجدل المسطرة التشريعية، حيث سيتم نشره في الجريدة الرسمية ومن ثمة دخوله حيز التطبيق.

ويهم القانون المواطنين والمواطنات الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة، ويتضمن استثناءات تهم الشباب الذين يتابعون دراستهم أو الذين يعانون من العجز الجسدي، مع استثناءات أخرى سيتم تحديدها بموجب مرسوم تطبيقي، من شأنه سيحدد أيضا الحالات التي يتم بمقتضاها الإعفاء من الخدمة العسكرية، والإجراءات المترتبة عن انتفاء أسباب الإعفاء، حتى بلوغ 40 سنة.

وينص المشروع على أن الممتنعين عن المثول للخدمة العسكرية، دون سبب وجيه، يعاقبون بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة من 2000 إلى 5000 درهم، يكفل للأشخاص المعنيين بها مجموعة من الحقوق من بينها الحق في تقاضي أجرة وتعويضات.

ومن المفترض أن تنقسم مدة الخدمة العسكرية، التي تدوم سنة كاملة، إلى قسمين، الأول تكوين أساسي عام، سيدوم أربعة أشهر، وسيتم تلقين هذا التكوين داخل مختلف المراكز التي ستستقبل المجندين، وسيشمل تكوينا عاما في التربية الوطنية والأخلاقية، التاريخ العسكري، صلاحيات أعمال القوات المسلحة الملكية، هذا علاوة على تكوين عسكري، يتضمن التعليمات العسكرية، الانضباط العام والتربية البدنية والرياضية.

وسيشمل الشق الثاني من التكوين "تكوينا متخصصا" يدوم ثمانية أشهر، سيوزع خلاله المجندون على مختلف الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، حيث سيتابعون تكوينا عسكريا تقنيا يدوم شهرا واحدا في مختلف المهام التي يمكن أن تتم المناداة عليهم للقيام بها في إطار الجيش، في ما سيتم تخصيص 7 أشهر المتبقية لتلقينهم أو تطوير كفاءاتهم المهنية.