ممرضو التخدير والإنعاش يطالبون بتنظيم مهنتهم ووقف المتابعات القضائية

الدار/ هيام بحراوي

انضم ممرضو التخدير والإنعاش، إلى صفوف الساخطين على الوضع الصحي، حيث فضحوا الواقع  "المتأزم" الذي يعيشون فيه، والذي يتمثل في غياب قانون ينظم المهنة وسط "جحيم" الضغط اليومي المرتبط أساسا بحالة التخبط بين مطرقة الواجب المهني و سندان الفراغ القانوني وما يترتب عنه من متابعة قضائية محتملة على حد قولهم.

 و نتيجة لهذا الوضع ، فقد سجلت الجمعية المغربية لممرضي التخدير و الإنعاش، استغرابها من عدم مواكبة الوزارة الوصية على القطاع، للتطور العلمي الحاصل في الإنعاش و التخدير دوليا  و ما يقوم به ممرض التخدير و الإنعاش في المنظومة ككل ،و ذلك بتوضيح مهام  ممرضي التخدير و الإنعاش في جميع الحالات ( في غرف العمليات و الإنعاش و المستعجلات…)  كباقي الدول.

وعبر ممرضو التخدير، عن الوضع المقلق و صدور القرار الأخير رقم 2150.8 الذي حصر مهام ممرضي التخدير والإنعاش تحت الإشراف المباشر لأطباء التخدير و الإنعاش .

 وبسبب النقص الحاد للأطباء المختصين في هذا المجال، و عدم توفر عدد كبير من المؤسسات الصحية على أطباء تخدير مداومين 24 /24ساعة ، فإن ممرضوا  التخدير في وضع غير قانوني للممارسة تخصصهم بدون إشراف مباشر للاطباء المختصين، الشيء الذي يدفع الإدارة في كثير من الحالات للزج بممرضي  التخدير تحت طائلة عدم تقديم العون لشخص في خطر.

وقد دقت الجمعية المغربية لممرضي التخدير و الإنعاش، في بيان لها توصل موقع "الدار" بنسخة منه،  ناقوس الخطر ، داعية الوزارة الوصية لتوضيح القرار أمام هذا الواقع المزري لضمان علاجات آمنة للمواطنين وممارسة سلسة للمهنيين.

وبخصوص قطاع النقل الصحي الذي يحتل مكانة مهمة في المنظومة الصحية،فقد أوضحت أنه أصبح ملتصقا بدون موجب حق بممرضي التخدير دون غيرهم من الفئات الأكثر كفاءة، كما ينص عليه ذلك القانون الداخلي للمستشفيات والتوصيات العالمية التي تشترط وحدة مختصة في النقل الصحي تتوفر على طبيب وممرض و تقني إسعاف، مؤكدة انه لا يمكن بحال من الاحوال تحميل مسؤولية هذه الضبابية القانونية لممرضي التخدير وحدهم دون غيرهم.

وحملت الجمعية، الوزارة الوصية مسؤولية تأخر إخراج مصنف الكفاءات و المهن و ما يترتب عن هذا التأخير من مشاكل للمواطنين و الممرضين في التخدير على حد سواء.

وطالبت بتوفير كل الامكانيات البشرية والمالية واللوجيستية، لتقديم المساعدة للأشخاص في وضعية خطر، داخل كل المؤسسات بما يتطابق مع قوانين مزاولة المهن الصحية، ومع الانظمة الاساسية الخاصة.