35 في المائة من الكهرباء المستعملة في المغرب أصلها من الطاقات المتجددة
الدار/ حديفة الحجام
بلغت حصة الطاقات المتجددة مع نهاية 2018 في الخليط الكهربائي الوطني 35 في المئة، وذلك بقدرة فاقت 2965 ميغاواط. ويسهر وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزير الرباح، على تطوير قدرة إضافية تقارب عشرة آلاف ميغاواط من الطاقات المتجددة، موزعة على 4500 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و4200 ميغاواط من الطاقة الريحية، و1300 ميغاواط من الطاقة المائية في أفق 2030.
وينخرط المغرب في دينامية انتقال طاقي يجد ترجمته في هامش احتياط طاقي جد مرضي وفي تقليص تبعيته الطاقية من 98 في المئة سنة 2008 إلى 93 في المئة حاليا، وذلك بسبب ارتفاع قوة الطاقات المتجددة. وأعطى الوزير تشخيصا لحالة التطور المستمر للطلب على الطاقة برسم العشرية الأخيرة، وذلك بمعدل سنوي يقارب 4.1 في المئة، حيث أشار إلى التبعية الطاقية الكبيرة (93.3 في المئة سنة 2017)، مع فاتورة طاقية بلغت 69 مليار درهم سنة 2017.
وفيما يتعلق بالنجاعة الطاقية، يبقى أهم مستهلك للطاقة هو قطاع النقل (38 في المئة)، يليه قطاع البناء (33 في المئة) والقطاع الصناعي (21 في المئة). ومن المرتقب أن تعرف سنة 2019 تشييد المرحلة الأولى من دراسة مشروع النجاعة الطاقية في الإدارات والمنشآت العمومية، وسيتم تمويلها في إطار تعاون ألماني مغربية بقيمة إجمالية تصل ثلاثة ملايين درهم.
وارتباطا بنشاط التعدين، وفي إطار مواصلة الدينامية التي يعرفها القطاع في السوق العالمي، يسهر الوزير على تنزيل أوراش مهيكلة تروم تحسين رقم المعاملات ليصل حدود 15 مليار درهم (ثلاث مرات ضعف المستوى الحالي) ومضاعفة الاستثمارات في البحث عن المعادن عشر مرات، وذلك بهدف بلوغ رقم أربعة ملايير درهم، وتوفير حوالي ثلاثين ألف عمل مباشر.
