صرف الإعانات المالية للمسجلين بخدمة “راميد” عبر وحدات متنقلة

وهكذا، عبأت وكالة الأمانة للتمويل الأصغر فرقها للتوجه نحو المواطنين في المناطق القروية والنائية، بهدف تفادي تنقلهم والاكتظاظ، مع السهر على التقيد بالتدابير الاحترازية المتخذة في إطار حالة الطوارئ الصحية.

وتهم هذه العملية، في مرحلة أولى، المستفيدين المسجلين بخدمة “راميد” المنحدرين من جماعة آيت حكيم وتمكرت وآيت فاسكا وسيدي داود وتيدلي ومسفيوة وأبادو وستي فاضمة والتوامة وأغبار، قبل أن تواصل مسيرها نحو جماعات أخرى بالإقليم.

ويؤطر هذه العملية السلطات المحلية والدرك الملكي والقوات المساعدة، في احترام صارم للتدابير الصحية التي أقرتها السلطات المختصة في إطار حالة الطوارئ الصحية، من قبيل احترام التباعد الاجتماعي والارتداء الإلزامي للكمامات الواقية.

وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية التي اجتمعت يوم 23 مارس المنصرم، قد ركزت على تدابير دعم القطاع غير المهيكل المتأثر مباشرة بالحجر الصحي، ونظرا لتعقيد هذه الإشكالية، اتخذت اللجنة القرار لمعالجتها على مرحلتين.

وتهم المرحلة الأولى الأسر التي تستفيد من خدمة راميد وتعمل في القطاع غير المهيكل وأصبحت لا تتوفر على مدخول يومي إثر الحجر الصحي، فيما تشمل المرحلة الثانية الأسر التي لا تستفيد من خدمة (راميد) والتي تعمل في القطاع غير المهيكل والتي توقفت عن العمل بسبب الحجر الصحي، والتي سيتم منحها نفس المبالغ المذكورة سابقا.

وستوزع هذه المساعدة المالية التي تمنح من موارد صندوق محاربة جائحة كورونا المحدث طبقا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على الأسر المكونة من فردين أو أقل (800 درهم)، والأسر المكونة من ثلاثة إلى أربعة أفراد (1000 درهم)، والأسر التي يتعدى عدد أفرادها أربعة أشخاص (1200 درهم).