وحدة بنكية متنقلة بجماعة المفاسيس بإقليم خريبكة لتمكين مهنيي القطاع غير المهيكل من المنح المالية
حطت الرحال الجمعة بجماعة المفاسيس بإقليم خريبكة وحدة بنكية متنقلة لتمكين مهنيي القطاع غير المهيكل من المنح المالية المخصصة من طرف الدولة من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا المستجد على الفئات الأكثر هشاشة. وتهم هذه الإعانات المالية التي يمنحها الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا الأسر العاملة في القطاع غير المهيكل المتضررة من حالة الطوارئ التي تم الإعلان عنها بالمملكة لمحاربة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد ، والتي شرع في توزيعها بدء من يوم الاثنين بالمناطق القروية عبر تراب المملكة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء قال يوسف جابر المشرف الجهوي لمؤسسة ”توفيق“ التابعة لمجموعة البنوك الشعبية والتي تنخرط في هذه العملية إنه تم توفير أطقم بشرية وعدد من المعدات والشبابيك المتنقلة من أجل تمكين 6518 شخص على صعيد الإقليم من المستفيدين من الحصول على إعاناتهم بدون التنقل الى مقرات البنوك.
وأضاف أنه في جماعة المفاسيس سيستفيد 836 شخصا من هذه المساعدات فيما تحرص مؤسسة البنك الشعبي من خلال هذه الوحدة المتنقلة على العمل يومي السبت والأحد بمساعدة السلطات المحلية لتغطية جميع المستفيدين وحتى تمر العملية في أفضل الظروف.
هذا وتتواصل هذه العملية على صعيد القرى والمناطق النائية بإقليم خريبكة من خلال نشر عدد من الشبابيك البنكية المتنقلة من أجل تقريب الخدمات من المستفيدين.
ومن شأن ذلك تسهيل عملية توزيع المساعدات المالية والحد من التجمعات والتنقلات إتباعا للإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي أقرتها السلطات العمومية من أجل التصدي لتفشي وباء كورونا.
وفي هذا السياق، تتلقى الأسر المكونة من فردين أول أقل مبلغ 800 درهم، والأسر المكونة من ثلاثة أفراد إلى أربعة أشخاص 1000 درهم ، في حين تستفيد الأسر المكونة من أربعة أفراد 1200 درهم.
وقد لقيت هذه العملية استحسانا كبيرا وواسعا لدى الفئات المستفيدة، حيت أدخلت الفرحة والسرور على قلوبهم في هذا الظرف الصحي الاستثنائي ممتنين بذلك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للعناية الكبيرة التي تمت إحاطتهم بها خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ الصحية.
وتتم عملية تقديم الدعم في التزام تام بالتدابير الصحية التي أوصت بها السلطات العمومية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، مع أخذ جميع الاحتياطات المتعلقة باحترام مسافة الأمان بين المستفيدين وارتداء الكمامات الواقية وتعقيم أماكن سحب الأموال.