“الأحرار” يتهمون حكومة بنكيران بالتسبب في “الصعوبات” التي يعانيها التجار

الدار/ مريم بوتوراوت

في الوقت الذي أعلن فيه التجار في مدن عديدة عن غضبهم من بعض الاجراءات التي حملها قانون مالية 2019، اعتبر حزب التجمع الوطني للأحرار أن حكومة عبد الإله بنكيران هي من تسبب في إطلاق شرارة هذا الغضب. 

وأكد المكتب السياسي لحزب "الحمامة" على أن "مصدر المشاكل والصعوبات التي يعيشها التجار، هي حصيلة لمسلسل إجراءات تم اعتمادها من قبل الحكومة السابقة في قانون المالية 2014"، حيث تم حسب بلاغ للحزب "توسيع صلاحيات المراقبة لأعوان الجمارك لتمتد على الطرقات عوض الإقتصار على النقط الحدودية كما كان معمولا به سابقا".

واعتبر إخوان عزيز أخنوش أن "مسلسل التراجعات التي طالت هذه الفئة، استمر عبر الإجراءات التي أقرتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2018 والمتمثلة أساسا في اعتماد نظام رقمنة الفواتير".

تبعا لذلك، دعا الحزب إلى "جراء التعديلات اللازمة وبشكل عاجل على مدونة الضرائب ومدونة الجمارك قصد تصحيح هذا الوضع"، وكذا "إطلاق مشاورات جديدة مع الأطراف المعنية، وتقديم بدائل إقتصادية فعالة، تخدم مصالح الاقتصاد الوطني وتخدم مصالح التجار"، من خلال "إقرار إصلاحات حقيقية ترضي جميع الأطراف، وتشكل إصلاحا هيكليا وإطارا قانونيا يضع حدا لهذا المشكل"، وذلك في سبيل تجاوز "التأثير السلبي المباشر لهذه الإجراءات التي فرضت دون مشاورات مسبقة مع التجار".