حقوقيون ينتقدون تكتم الحكومة على مشروع قانون 22.20 ويطالبون بنشره كاملا
الدار / خاص
دفع الجدل المصاحب لمشروع قانون “22.20” المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، الى اصدار بلاغ اليوم الإثنين، منتقدا تكتم الحكومة على مضامين هذا المشروع المثير للجدل.
وأكد المعهد أن مجلس الحكومة تدارس وصادق على مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث الـمفتوح والشبكات المماثلة، غير أن المشروع لا أثـر لـه، فمن جهة، فإن النص لـم يسلك مسطرته التشريعية العادية بعد، كما ينص على ذلك الدستور، كماأنه غير منشور في البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وهو ما يتعارض مع الـمادة العاشرة من القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
واشار المعهد الحقوقي الى أن التأخر في نشر مشروع القانون الـمشار إليه أعلاه، انسجاما والقوانين الجاري بها العمل، فتح الباب أمام تنامي الإشاعات، وتعدد الروايات، وإن كان في الوقت نفسه، يعـبر عن يقظة نشطاء حقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدني، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنهم مستهدفون بمضامين مشروع القانون بالدرجة الأولى.
وأعرب المعهد عن قلقه مما ينشر بشأن مضامين مشروع القانون، داعيا الحكومة الـمغربية إلى احترام أحكام الدستور، ولا سيما الفصل 27 منه، والتزاماتها الدولية، خصوصا المتعلقة بالحكومة المنفتحة، ومقتضيات القانون رقم 31.13 الـمتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ولا سيما الـمادة 10 منه، والـمسارعة بنشر مشروع القانون في البوابات الإلكترونية الرسمية ذات الصلة.
و خرج وزير العدل محمد بنعبد القادر بتصريحات يقول فيها إن المشروع المثير للجدل لم يحال الى حد الآن على البرلمان، ولا توجد نسخة نهائية للمشروع، وعندما يتم ذلك ستحال على البرلمان من قبل رئيس الحكومة، وذلك عقب الجدل الكبير الذي أحدثه تسريب مقاطع منسوبة لمشروع القانون المذكور، والتي تنص على جريم والمعاقبة بالسجن والغرامة التي قد تصل إلى خمسة ملايين سنتيم.
