الممرضون يطالبون وزير الصحة بالمساواة في التعويض عن الأخطار المهنية
الدار/ هيام بحراوي
خرج العشرات من المنتمين لحركة الممرضين وتقنيي الصحة، أمس السبت، في مسيرة حاشدة جابت أهم شوارع الرباط، كما أعلنوا عن ذلك في وقت سابق، رافعين شعارات من قبيل "الممرض في خطر"، " خطر واحد يساوي تعويض واحد" زيادة على شعارات أخرى تطالب بإحداث هيئة وطنية للممرضين.
وقد صدحت حناجر المحتجين بنداءات تضامنية، مع الممرضتين المتابعتين قضائيا، في ملف وفاة رضيع، إثر تلقيحه بمادة طبية، مطالبين الجميع بتحمل مسؤولياته القانونية وفي مقدمتهم وزارة الصحة والوزير الوصي عليها.
وبحسب الممرضين المحتجين، فإن ملف الممرضتين المتابعتين، كشف وجود مجموعة من الاختلالات في المنظومة الصحية ، وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة تنزيل مدونة صحية شاملة و بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، وتقنين عمل المهنة وتحديد الإختصاصات.
وقد ندد الممرضون في بياناتهم بأسلوب "التسويف" الذي تمارسه وزارة الصحة، على حد تعبيرهم وبمجموعة من القرارات التي تتخذ في حق الأطر التمريضية، مشيرين إلى مباراة التوظيف الأخيرة ، حيث يقولون" تم إقصاء بعض الشعب التمريضية و تخصيص مناصب مالية غير كافية لامتصاص أزيد من 9000 خريج انضافت لطوابير البطالة لعدة سنوات، هذا في وقت يصنف قطاع الصحة المغربي ضمن البلدان التي تعرف نقصا حادا في الأطر التمريضية حسب منظمة الصحة العالمية (OMS)، فيما تعترف وزارة الصحة بحاجتها لـ 10000 ممرض".
وتطالب حركة الممرضين بإحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة وإخراج مصنف الكفاءات والمهن للحد من الفراغ القانوني المتعمد والذي يقول بيان للحركة " لطالما تسبب في متابعات إدارية وجر الممرضين إلى ردهات المحاكم في متابعات قضائية جائرة".
كما تطالب الحركة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية، باعتبار الخطر واحدا باختلاف الفئات ، متسائلة كيف يتم (تعويض ثابت للممرض في 1400 درهم طيلة مساره المهني، في حين فئات أخرى بالقطاع يصل تعويضها 5900 درهم)، رغم كون الممرض يقدم أكثر من 80% من الخدمات الصحية للمواطن (حسب منظمة الصحة العالمية)، وبالتالي أكثر التصاقا بالأخطار المهنية والأمراض المعدية والفتاكة.
وطالبت أيضا بإنصاف ضحايا المرسوم 2.17.535 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، من خلال منح ترقية استثنائية لحاملي دبلوم سنتين من التكوين وإقرار تسوية منصفة دون تجزيئ أو نظام أشطر، مع أقدمية اعتبارية بأثر رجعي مالي ابتداء من تاريخ إرساء نظام إجازة-ماستر-دكتوراه بالجامعات والمعاهد المغربية.
