جمعية حقوقية تتضامن مع “شريفة لموير” وتطالب “لشكر” بتصحيح الخطأ
الدار/ عفراء علوي محمدي
أعلنت جمعية الدّفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الأحد، تضامنها "المبدئي ولا مشروط" مع شريفة لموير، العضوة في حزب الاتّحاد الاشتراكي، بسبب ما اعتبره "تعنيفا لفظيا ونفسيا ومنعا مادّيا من حضور اجتماع المكتب الوطني للشّبيبة الاتّحادية" ما تسبب لها، حسب الجمعية، في "انهيار عصبي نقلت على إثره إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف".
واعتبرت الجمعيّة، في بيان لها، أن من حقّ العضوة الاتّحادية حضور اجتماع الحزب لانتسابها إليه سياسيّا، واصفة ما حصل مع لموير بـ"التضييق الذي يشكل في عمومه عنفا، والذي تتحمل عنده المؤسّسة السّياسية المسؤولية الأخلاقية"، وذلك "بعض النظر إن كان الحادث عارضا أو معزولا".
والتمست الجمعية، التي يترأسها المحامي والحقوقي لحبيب حاجي، وتعتبر لموير عضو رسمي فيها بالرباط، من قيادة الحزب "تصحيح ما ارتكب بمدخل المقر خاصة بحزب الاتّحاد الاشتراكي"، واعتبار ما حصل "مجرّد أمر عابر وسوء تفاهم جبرا لكل ما يمكن اعتباره مسا بشخص لموير"، خصوصا وأن الحزب "حزب تقدمي وديمقراطي يعتمد المقاربة الحقوقية ويدافع عن المرأة ويدعمها ويشجّع مشاركتها السّياسية".
وعبّرت الجمعيّة عن نبذها للعنف كيفما كان، سواء كان رمزيّا أو ماديّا، خاصّة و"أن الواقعة وقعت في إحدى أكبر مؤسسات الصّف الدّيمقراطي الحداثي، والذي يمثّل حزب الاتّحاد الاشتراكي أحد أبرز مكوّناته" حسب ما جاء في البلاغ المذكور.
وكانت المواقع الإخبارية وصفحات مواقع التّواصل الاجتماعي قد نشرت فيديو لشريفة لموير، تظهر فيه محتجة في مدخل المقّر الرّئيسي لحزب الاتّحاد الاشتراكي أمام كاتبه الأوّل إدريس لشكر، تقول فيه إن هذا الأخير "منعها من حضور اجتماع شبيبة الحزب، وأمر موظفيه بالتّهجم عليها".
وكان المكتب السياسي للحزب قد أصدر بيانا توضيحيا للرد عن الفيديو، يوضح فيه أن "من صوّره هو المدعية نفسها، وبطريقة سرية، تكشف جزءا كبيرا من هذه المسرحية المنقوصة حبكتها والرديء إخراجها"، كما أكد في نفس البيان أن الحزب يتحمل كامل مسؤولياته، "في ما يتعلق بالوضعية التنظيمية للمسماة شريفة لموير، فإنها لم تعد تربطها أي علاقة بالحزب لكونها انسحبت من المؤتمر العاشر مهاجمة كلّ والاتّحاديين، وبالتالي سقطت عنها العضوية في الحزب، بمقتضى النّظام الأساسي" على حد تعبير البيان.
