يبلغ عدد الأسر التي ستستفيد من عملية الدعم الغذائي “رمضان 1441ه” بإقليم تنغير، 8850 أسرة، أي بزيادة 1710 أسرة مقارنة بالسنة الماضية.
ويصل عدد المستفيدين المنحدرين من العالم القروي إلى 7 آلاف و550 أسرة، فيما يبلغ عدد الأسر المستهدفة بالوسط الحضري 1300 على صعيد الإقليم.
وأكد بلاغ لعمالة إقليم تنغير أن هؤلاء المستفيدين ينحدرون من باشويتين و13 قيادة تابعة للعمالة، مضيفا أنه تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية على مستوى الإقليم من أجل ضمان سير عملية توزيع الدعم الغذائي “رمضان 1441ه” في ظروف تنظيمية جيدة.
وتتكون القفة من سبعة مواد أساسية (10 كلغ من الدقيق، 4 كلغ من السكر، 250 غرام من الشاي، 1 كلغ من العدس، 1 كلغ من العجائن، 5 لتر من الزيت و800 غرام من مركز الطماطم) كمساعدة تضامنية تهدف إلى التخفيف من الاحتياجات الغذائية المرتبطة بشهر رمضان.
وتندرج هذه العملية، ذات الدلالات الاجتماعية والانسانية العميقة، والمنظمة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في إطار تكريس ثقافة التضامن والتآزر التي أرسى أسسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بهدف محاربة الفقر والتخفيف من معاناة الفئات المعوزة خلال شهر رمضان الأبرك ،الذي يتزامن وحالة الطوارئ الصحية و تقييد الحركة المفروضة لمحاصرة تفشي جائحة كورونا .
وخلال هذه الفترة من الحجر الصحي، كان على مؤسسة محمد الخامس للتضامن وشركائها تكييف نظام التوزيع لضمان سلامة المواطنين، حيث ستتم عملية التوزيع طبقا لتدابير السلامة الصحية والحماية والنظافة، ووفقا للشروط والإجراءات التي تقوم بها السلطات المحلية.
وتقوم اللجان الإقليمية والمحلية بتنظيم عملية تسليم المواد الغذائية عبر إبلاغ رؤساء الأسر المستفيدة وتوصيلها مباشرة إلى منازلهم.
وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته السامية لانطلاق عملية توزيع الدعم الغذائي رمضان 1441 لفائدة 600 ألف أسرة معوزة من بينها 459.504 أسرة بالعالم القروي.
وفي ظل استمرار التعبئة الوطنية التي أطلقها جلالة الملك لمحاربة آثار جائحة “كوفيد-19″، وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية، تنظم مؤسسة محمد الخامس للتضامن النسخة 21 من عملية رمضان للدعم الغذائي خلال شهر رمضان المبارك.
وفي هذا السياق الاستثنائي ووفقا لتوجيهات جلالة الملك، عملت مؤسسة محمد الخامس للتضامن على توسيع نطاق تغطية الأسر المستفيدة من الدعم الغذائي، حيث تم رفع العدد إلى 600.000 أسرة (بزيادة 100.000 أسرة إضافية مقارنة مع السنة الماضية)، بتكلفة إجمالية قدرها 85 مليون درهم (اقتناء المواد الغذائية واللوجستيك).
وتنظم هذه العملية بدعم مالي من وزارة الداخلية، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وبمساعدة من التعاون الوطني، ووزارة الصحة، والدرك الملكي، ومديرية الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، والإنعاش الوطني، والقوات المساعدة، والسلطات الإقليمية والمحلية.
