مرصد يطالب بسحب قانون “تكميم الأفواه” واحترام “حرية” المغاربة

الدار / خاص

طالب المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان والمكتبان الإقليميان لأزيلال وبني ملال للهيئة ذاتها بالتخلي التام عن مشروع القانون 22-20- لا تعديله- مع احترام مكاسب المغاربة في حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومة.

واستنكر المرصد ذاته، من خلال بيان، إقدام الحكومة على إعداد وتقديم “قانون 20.22” في عز أزمة كورونا، دون أن يتم نشر نسخة من مسودته على موقع الأمانة العامة للحكومة طبقا لما هو منصوص عليه في الفصل 78 من الدستور؛ ما تسبب في حرمان المغاربة من حقهم في الاطلاع عليها وفي حقهم في الوصول إلى المعلومة.

كما عبر المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان عن رفضه لضرب وانتهاك حقوق المستهلكين، وحماية حق المغاربة في التعبير عن رأي إيجابي أو سلبي أو التقدم بشكاوى حول منتوج يضر بصحة المواطنين أو شطط في استعمال السلطة.

وذكر البيان أن الهيئة الحقوقية ذاتها تتفق مع أي جهود وقوانين تتصدى لكل الجرائم بجميع أصنافها، وأنها تبذل قصارى جهودها للتصدي للأخبار الزائفة والتحريض على الكراهية والتمييز العنصري ونشر الأحداق، كما تناضل لحماية الحريات والمكاسب الحقوقية للمغاربة.

وندد المرصد المغربي للرقابة المجتمعية لمكافحة الفساد والدفاع عن حقوق الإنسان ل بكل أشكال زعزعة الثقة والاجماع الوطني الذي تحقق خلال فترة الحجر الصحي إثر جائحة كورونا، داعيا إلى سحب هذا المشروع الذي يعتبر انتكاسة حقوقية غير مسبوقة ببلانا و”قيمة سلبية مضافة لتقييد الحريات”.