إغلاق 21 مقاولة على الصعيد الوطني تشغل أزيد من 17 ألفا لمنع تفشي “بؤر صناعية”
الدار /خاص
أمام تفشي البؤر الصناعية لفيروس كورونا في عدد من المدن، قررت الحكومة إغلاق المقاولات التي لا توفر لأجرائها الشروط الصحية للقيام بعملهم.
وكشف محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، ضمن جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول التدابير المتخذة للتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة كوفيد 19، اليوم الثلاثاء، أنه تم إصدار قرارات بإغلاق 21 مقاولة، موضحا أنها تشغل 17 ألفا و283 مستخدما منذ 15 أبريل إلى الأسبوع الأخير.
وأشار المسؤول الحكومي، أمام أعضاء مجلس المستشارين، الى أن هذه الوحدات الصناعية تقع في كل من مدن طنجة والعرائش وسلا والقنيطرة والدار البيضاء، مرجعا ذلك القرار إلى عدم احترام المقاولات المعنية للتدابير الاحترازية وظروف العمل الآمنة لمستخدميها.
وقد جرى إحداث لجان إقليمية على مستوى العمالات والأقاليم، بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، لمراقبة مدى احترام المقاولات التي ما زالت تواصل عملها أو تلك التي استأنفت نشاطها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة للتصدي لهذا الوباء.
واعتمدت هذه اللجان، التي تضم فضلا عن ممثلي وزارة الداخلية ممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر وممثلي المصالح الأمنية، في عملها على أهم التدابير المتضمنة في المسطرة المعدة بين الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة، حيث كشفت المعطيات الرسمية أنه قد بلغ عدد المؤسسات التي نظمت لها زيارات ميدانية من لدن اللجان المشتركة وكذا من لدن أعوان تفتيش الشغل ما مجموعه 10 آلاف و759 مؤسسة منذ بداية الأزمة إلى نهاية الأسبوع الأخير.
