قضية “مثلي مراكش” تصل إلى البرلمان.. والرميد: نعيش تحولا حقوقيا بطيئا
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية "مثلي مراكش" على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل هذا الملف إلى قبة البرلمان.
وأكدت حنان رحاب، البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، اليوم الإثنين، على أن "الحديث عن موضوع الحريات الفردية يجعلنا نستحضر الكثير من الترهيب التي تعرضنا لها كمدافعين عن الحريات الفردية، وتعرضت له الجمعيات الحقوقية المدافعة عن الحريات الفردية".
ودعت النائبة إلى "إسقاط الازدواجية" في تقاش الحريات الفردية، في سبيل "تجاوز نقطط خلاف كثيرة يمكن من خلالها أن تتم ممارسة العنف على على أناس من حقهم انهم يعيشو حريتهم الفردية"، مشددة في هذا السياق على أن "ما حدث للمواطن في مراكش يسائلنا جميعا، وما يحدث لعشرات من المواطنين الذين يطلبون اللجوء لدول اخرى لانهم تضربو في حريتنا الفردية يسائلنا جميعا"
ورد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على كلام البرلمانية، قائلا: "بالتأكيد على أنه "لم نصل لأن نكون دولة حقوق الانسان والديمقراطية بمعناها المتعارف عليها"، فحسب الوزير "نحن دولة تعيش مرحلة انتقال ودائما اقول أن المغرب يتطور حقوقيا ومستمرا ومضطردا، لكنه تطور بطيء ومضطرب".
وتابع المتحدث "الذين يتحدثون عن الاضطراب يركزون على بعض الحالات، لكن الاضطراب يؤكد أن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح وليس في اتجاه الاخر"، وفق تعبير الوزير، والذي نفى في الوقت نفسه أن "تكون هناك تراجعات حقوقية في البلاد".
